كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.
وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة - السلام أول بالقاهرة للتحقيق - بولاق الدكرور للنيابة الإدارية - السنطة بالغربية النيابة العامة - حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق - حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية - أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية - وسط القاهرة للنيابة الإدارية - أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.
وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.
وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.
