يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصاً على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة، وفيما يلى نستعرض علاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية والجهات الأخرى.
يقوم الاتحاد بمعاونة الجهات المعنية فى الدولة فى وضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية، كما يقوم الاتحاد فى سبيل النهوض بالصناعات المصرية بما يأتي:
1 - التعاون مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية لتطوير وتنمية الصناعة، وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2 - تقديم الدراسات اللازمة إلى الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية فى شأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين.
3 - المساهمة مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في إجراءات الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعي والصادرات الصناعية.
4 - توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناعة.
وفى جميع الأحوال، يكون تعاون الاتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
