تستهدف الدولة المصرية فى خطتها للعام المالى الجديد 2021/2022، زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى رأسها المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".
ويتمثل المحور الرئيسى للحكومة فى خطتها التنموية، العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعى الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذى يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
ويأتى المستهدف لاستمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخفض متوسط مُعدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل فى "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالى 20 نقطة مئوية، فضلًا عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحى، وبالمرحلة الأولى، تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.
ويؤكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة فرصة ذهبية لإعاده البسمة على وجه أهل القرى والريف المصرى والتى انتظرها البسطاء لسنوات طويلة حتى جاءت لتعيد الأمل لأهل الريف فى حياة أفضل ومستوى معيشى مختلف من حيث تحسين المرافق وتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن خطة تطوير قرى الريف المصرى ستشمل تحديث لشبكة الطرق وإعادة رصفها وإصلاح الصرف الصحى والوحدات الصحية وتوصيل الغاز والكهرباء، موجها الشكر للرئيس والقيادة التنفيذية من أهل الريف والقرى قائلا " باعتبارى نائبا عن دائرة ريفية وهى الصف بالجيزة والتى شملتها الخطة فى المرحلة الأولى هى ومركز اطفيح فهناك حالة سعادة لدى الأهالى وشعور حقيقى بتغيير ملموس فى تحسن المرافق وتأهيل المنازل وتحسن الخدمات الصحية المقدمة.. والمنتظر أن المواطنين سيشعرون بالتغيير الشامل فى البنية التحتية الخاصة بالقرى والمراكز خلال الأيام القادمة.
ويؤكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن أن مبادرة حياة كريمة لها تأثير مباشر على المواطن وخاصة الفلاحين فى القرى المصرية الذين عانوا سنوات طويلة من عدم الاهتمام بأساسيات الحياة من صرف صحى ومنازل آمنة وتوفير مقومات الحياة الرئيسية لبناء الإنسان.
وأشار إلى الاستراتيجية المصرية الجديدة فى بناء الدولة، تقوم على الاهتمام بجميع المواطنين فى جميع أنحاء مصر وليس الاهتمام بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط، فقد بدأت اللجان بالفعل النزول لقرى المرحلة الأولى للمعاينة وإجراء التقييم الشامل للبدء فى العمل ويتم عقد اجتماعات دورية بين المحافظين رؤساء المدن من جهة وبين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ليتكاتف الجميع لإنجاح هذه المبادرة التى لم يحدث مثلها للمصربين فى العصر الحديث، وسوف ترتقى بحياة الفلاح المصرى ليكون مواطن قادر على البناء والإنتاج ونصل فى النهاية لمجتمع صلب وقوى قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ومن جانبه يقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تحرص على تغيير المناطق غير المخططة وإصلاحها لرفع المستوى المعيشى للمواطنين ومحدودى الدخل، ضمن مبادرة حياة كريمة وتعمل فيها كافة أجهزة الدولة لإعادة الريف المصرى كما كان شكلا وموضوعا بما يسهم فى تقليل الهجرة الداخلية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حرصا على مشاركة مجلس النواب فى تنفيذ "حياة كريمة " ومقوماتها وأهدافها، والمتوقع أن يكون هناك تعاون مثمر فى ذلك الصدد، موضحا أن اختيار القرى للبدء فيها أولا يتم بترتيب المراكز متضمنة القرى الأكثر فقرا بناء على نسبة المرأة المعيلة، نسبة الأمية ونسبة نقص الخدمات، والمخطط أن يتم الانتهاء من كافة القرى التى تحتاج للتطوير خلال 3 سنوات لسد احتياجات تلك القرى ومن ثم تحسين مستواهم.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب سيقدمون اقتراحات للعمل من أجل تطوير القرى من بينها المطالبة بربط المبادرة بخريطة استثمارية واضحة لتمكن من تحجيم البطالة وزيادة فرص الاستثمار، والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بالقرى.
وأشار إلى أن مبادرة " حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم الجهود المبذولة نحو الاهتمام بالمواطن المصرى، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يدعم ويستحسن هذه الجهود والمبادرات.
