وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على العودة إلى نص الحكومة فى شأن المادة (14) من مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك بما يقضى بعقوبة الحبس لكل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه فى هذا القانون، وذلك بدلًا من نص اللجنة والذى كان يحدد بأن تكون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة.
يأتى ذلك بعد مطالبه بعض النواب العودة إلى نص الحكومة، ومنها النائب محمد بدراوى، الذى دعا إلى البعد عن تشديد العقوبات حرصا على تشجيع مناخ الاستثمار.
وقال النائب عمرو هندى، بعد العودة لنص الحكومة، بأنه يرى أن البعض متعاطف مع شركات السياحة، مضيفا: "لو أملك القرار لشددت العقوبات، والعقوبة متسواش اللى بيشوفه الغلابة لما نلاقيهم هناك بدون مأوى متسطحين على الأرض نتيجة مخالفة الشركات".
الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بطمأنة البرلمانى بتأكيده أن القاضى يطبق النص لكل حالة على حدة.
ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
