وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
والتى تنص على: "لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له.وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها".
وطالب النائب الدكتور أحمد العرجاوى، بأن يقتصر تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها على القطاع الحكومى، مضيفا: "تصنيع الدم أمن قومى ولابد من إحكام زمام الأمور من خلال الجهات الحكومية فقط، وكفانا ما يحدث من مراكز الدم الخاصة".
وأيدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ما طالب به العرجاوى قائلة: "اتفق فيما اقترحه النائب بقصر تجميع البلازما وتصنيع مشتقاته على القطاع الحكومى لانه قد يكون هناك شبهة تجارية وجائحة كورونا أكدت لنا ضرورة أن امتلاك الدولة تمتلك هذا النوع من تجميع البلازما".
فيما أصر النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية، على المادة كما جاءت بمشروع القانون وبتقرير اللجنة، ورفض أن يقتصر تجميع البلازما وتصنيع مشتقاته على القطاع الحكومى دون القطاع الخاص، وهو ما وافقت عليه وزيرة الصحة، ورد "رشاد" قائلا:" مع احترامنا للوزيرة لكن الاغلبية تصر على المادة كما جاءت".
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش: "القطاع الخاص يمثل 70% من اقتصاد الدولة ولابد من وجود القطاع الخاص فى المنظومة"، وايد النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة المقترح، مؤكدا أن القطاع الخاص لابد ان يلعب دور فى الفترة القادمة بعد تأهيله.
