أكدت نيفين القباج أن الوزارة تعمل على إصدار تقرير دوري كل 3 شهور، ونشرة أخبار عن جميع خدمات وبرامج الوزارة باللغة الإنجليزية؛ لتوزيعها بالسفارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بشكل أساسي بحقوق الإنسان، من خلال برامجها المختلفة التي تقدمها لحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوزارة أسست استراتيجية إحصاء، كما تمت ميكنة كل المديريات والإدارات وميكنة 32% من وحدات التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في ميكنة كل إداراتها لاستخراج أي بيان بشكل دوري وفوري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، في ردها على استفسارات النواب.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، أشارت القباج إلى أن عدد الجمعيات الأهلية زادت خلال عامي 2013 و2014 من 28 ألف جمعية إلى 55 ألف جمعية، مشيرة إلى أنه كان من الضروري التحقق من قاعدة بيانات الجمعيات.
وأوضحت أنه تم عقد لجنة تضم مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني، كما تم عمل وحدة دعم الجمعيات مستقلة تحت إشراف الوزيرة لجذب كوادر خارجية.
وأشارت إلى أن الوزارة استعانت بمكلفات الخدمة العامة للمشاركة في تنفيذ مختلف برامج الوزارة، كما تم عمل منظومة مميكنة لقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، مضيفة أن كل جمعية يجب أن تتعامل إلكترونيا مع الوزارة، مشيرة إلى أنها تتوقع انخفاضا كبيرا لعدد الجمعيات الأهلية التي يبلغ عددها 55 ألف جمعية بعد توفيق الأوضاع.
ونوهت وزيرة التضامن، عن أنه تم عقد لقاء مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال العمل الأهلى لشرح اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم في المستقبل، كما سيتم عمل قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات وربط شبكي.
ولفتت نيفين القباج إلى أن الوزارة كانت تتعاون خلال الفترة السابقة مع الجمعيات الكبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستغير استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاون وثيق مع الجمعيات المحلية في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة، بما سيسمح بتنظيم العمل الأهلى بشكل أفضل.