ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات بكثير الشهر الماضي، مدفوعا بصعود تكاليف الطاقة وزيادة ضريبية في ألمانيا، ليشكل تحديا محتملا للبنك المركزي الأوروبي.
وكان التضخم دون هدف المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة تقريبا على مدى معظم السنوات العشر الفائتة. وتعهد البنك باتباع سياسة فائقة التيسير على مدى السنوات القادمة، في ظل ضعف ضغوط الأسعار واستغراق التعافي من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا وقتا أكثر من اللازم.
لكن زيادة الأسعار، حتى إذا كانت مؤقتة مثلما يتوقع العديد من صانعي السياسات، قد تزيد صعوبة تبرير التحفيز الاستثنائي، لا سيما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تتطلع بشك كبير على مدى سنوات إلى عمليات الطباعة الغزيرة للنقد.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة قفز إلى 0.9 بالمئة في يناير كانون الثاني من -0.3 بالمئة على مدى الأشهر الأربعة السابقة، وهو أعلى معدل في عام تقريبا ويفوق توقعات المحللين عند 0.5 بالمئة.
والزيادة مدفوعة في الأساس بإلغاء خفض ضريبي في ألمانيا في وقت مبكر عن موعده وارتفاع تكاليف الطاقة في ظل صعود أسعار النفط وزيادة أسعار الأغذية، حتى في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار السلع المستوردة الشهر الماضي.
وشهد التضخم الأساسي زيادة مماثلة. وزاد التضخم الذي يستثني تكاليف الأغذية والطاقة، وهو مؤشر أساسي يراقبه البنك المركزي الأوروبي، إلى 1.4 بالمئة من 0.4 بالمئة.
