طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الرد على أسئلته خلال 15 يوما، مطالبا بمراجعة أسعار التصالح بمخالفات البناء فى المدن الجديدة.
وعرض السجينى الأسئلة المقدمة لوزير الإسكان، قائلا: "مفيش حد أتقدم بطلبات تصالح في المدن الجديدة وأنا بسألك كرقيب هتعمل إيه"، وتساءل السجينى عن عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المبانى التى أصدرتها أجهزة المدن التى تقع تحت ولايتها كل من التكتلات التى يطلق عليها الأراضى المضافة، مثل الحزام الأخضر بـ6 أكتوبرو الطلائع بطريق الإسماعيلية/ أحمد عرابى بالعبور وغيرها، وذلك منذ صدور القرار الجمهورى بتغيير النشاط وتحديد الإحداثيات.
كما تساءل عن إجمالى المبالغ التى قام كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين فى تلك الأراضى خلال الثلاث سنوات المنقضية، وكان واجبا أن تدخل خزينة الدولة مليارات الجنيهات بشكل مباشر غير الاستثمار غير المباشرمن تشغيل مصانع.
وتساءل عن عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات وآلية الوزارة فى التعامل مع عدم كفايتهم الموظفين، لافتًا إلى أن هناك جهاز مدينة بيكون عدد الموظفين فيه 3 أو 4 موطفين وقد يكونوا على غير الكفاءة ويتعاملوا فى ملفات في غاية الأهمية.
وطالب السجينى بمعرفة الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الملفات
كما تضمنت الاسئلة التى طرحها السجيني عدد طلبات التصالح على المخالفات التى تقدم بها قاطنى المدن الجديدة، وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية (كل مدينة على حدة).
وتساءل أيضا عن عدد طلبات تقنين أوضاع اليد استنادا لقانون رقم 144 لسنة 2017 وإجمالى المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات من صدور القانون المنقضية ومقارنة تلك المبالغ بالطلبات، وإجمالى مبالغ الحالات الفعلية على الأرض جنوب الساحل الشمالى.
وأكد السجينى أنه يطلب هذه الطلبات لأن الأرقام كاشفة، متابعا: "وزير الإسكان يعلم ثقتى فيه لكن الوزارة مثقلة ويظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنحصر أثارها فيما جاء بمسماها.. ولكن التاريخ علمنا وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد وتنصرف إلى كافة مجريات حياتنا من انعكاس أثر على الثقافة والوعى والامن والصحة والاقتصاد".
وطالب السجينى مؤسسات الدولة بأن تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك للاتساق والتكاملية فى الاختصاصات وأسوة بالعديد من البلدان، مضيفا: "عندما نتناول الإسكان فيجب أن نتبين أنه السكن والسكنى والسكينة والسترة مؤكدا على انه اذا انصلح حال العمران فى مصر أنصلحت باقى الراوفد".
ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى: "نقف إجلالا واحتراما لقطاع الإسكان الذى يعمل فى أكثر من 48 مدينة"، لافتا إلى أن موضوع الأراضى شائك ويجب تحرى الدقة فى كل كلمة لأننا نتكلم فى ذمم واعتقد أن هذا القطاع ليس به ثغرات".
وتابع قائلا: "هيئة المجتمعات العمرانية نموذج فى العمل بكفاءة وكان لها دور كبير فى أن يعمل أكثر من 17 مليون فى مجال الإنشاءات والعمل اليدوى"، لافتًا إلى أن صندوق العشوائيات كان يعمل على ثلاث أمور، وهى المناطق الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق وَعندما انتهي الصندوق من المناطق غير الآمنة توقف، ونريد أن ينتقل إلى المساكن غير المخططة والأسواق.
ووجه النائب رياض عبد الستار التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة فى صعيد مصر الذى تم تهميشه لسنوات عديدة إلى أن صدر قرار الرئيس بمبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الاسكان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.
