وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، في بيان، إن العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين بدأوا بعد أيام من الهجوم "في عدم احترام أبطالنا من خلال رفض الالتزام بالاحتياطات الأساسية التي تحافظ على سلامة أعضاء مجتمع الكونجرس، بما في ذلك التهرب من أجهزة الكشف عن المعادن، ودفع الشرطة جسديا، وحتى محاولة إدخال أسلحة نارية إلى المجلس ".
وأضافت بيلوسي أنه "أمر غير مفهوم أن يرفض أي عضو الالتزام بهذه الخطوات البسيطة والمنطقية للحفاظ على سلامة هذا الكيان".
وبمقتضى القانون، سيكون الأعضاء قادرين على استئناف الغرامة أمام لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، لكن إذا لم يدفع العضو الغرامة بعد فترة 90 يوما، فسيتم خصم المبلغ من مرتبه الخاص، في حين لا يجوز للمشرعين استخدام أموال الحملات الانتخابية أو الأموال الرسمية لدفع الغرامات.
ومنذ تركيب أجهزة الكشف عن المعادن خارج طابق مجلس النواب، احتج عدد من المشرعين الجمهوريين وتجاوزوها، وجادل البعض بأن الفحص ينتهك حقوقهم الدستورية.
وقالت النائبة الجمهورية الجديدة من كولورادو، لورين بويبرت، الشهر الماضي على تويتر، "مسموح لي قانونا بحمل سلاحي الناري في العاصمة واشنطن وداخل مجمع الكابيتول. أجهزة الكشف عن المعادن خارج مجلس النواب لم يكن لها أن توقف العنف الذي رأيناه الأسبوع الماضي، إنها مجرد حيلة سياسية أخرى من قبل رئيسة مجلس النواب بيلوسي ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة