كشفت تقارير دولية وحقوقية ما يتبعه النظام القطرى من ازواجيه فى المعايير بدعمه للإرهاب والتشدق بحقوق الإنسان وهو فى نفس الوقت أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تقوم بتسويق نفسها أمام العالم على أنها من الدول التي تلتزم بالقانون وتحقق المساواة بين الجنسين، ولكن كان هناك سجل أسود يوضح عكس ذلك .
قفى الوقت الذى يعمل تنظيم الحمدين على دعم التنظيمات الإرهابية وتقليب الرأى العام تحت إدعاء الحريات وتمول شركات لنشر الأكاذيب وفبركة المعلومات، فهى أسست أيضا تشريعات وإجراءات من شأنها تكميم أفواه شعب قطر وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي.
وهذا الأمر يأتى بشهادات دولية وجدت أن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى جماعات قوة مشروعة وتدعمهم، حيث شمل قانون العقوبات الخاص بالدولة مواد من شأنها منع الشعب من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، أو ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر. وإلا كان مصيره السجن والحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطات، كما أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد، وصدر بعبارات فضفاضة ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.
ولا يمكن تجاهل ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف، عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.
فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل".
وأضاف التقرير أن "التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد".
وفي سياق الانتهاكات، نقلت منظمات حقوقية دولية قصصا مفزعة عن أوضاع العمال الذين يعملون في منشآت مونديال 2022 في قطر بإصابة عدد كبير من العمال بكورونا وتكتم ذلك.
تقارير المنظمات كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال، في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.
وفي سياق متصل، فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب.
واستند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.
وفى السياق ذاته، جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التى تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوى الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها فى اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة فى التعبير السلمى عن آرائهم.
وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثانى وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذى من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019.
وفى هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذى يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية.
