تقود فرنسا التحركات في أوروبا لفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار بعد تنفيذ الجيش انقلاب ضد النظام الحاكم يوم الإثنين الماضى، في الوقت الذى وجهت فيه شرطة ميانمار اتهامات لزعيمة لمخالفات تتعلق بقانون الاستيراد والتصدير، بينما اندلعت مظاهرات في بعض البلدان تطالب بوقف هذا الانقلاب.
في هذا السياق أفادت وثيقة لشرطة ميانمار أن الشرطة وجهت اتهامات لزعيمة البلاد التي أطيح بها أونج سان سو تشي بمخالفة قانون الاستيراد والتصدير، وبأنها تسعى لاحتجازها حتى 15 فبراير، موضحة أن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.
وبحسب الوثيقة، تم العثور على أجهزة لاسلكي في منزلها بالعاصمة نايبيداو. وأشارت الشرطة إلى أن هذه الأجهزة مستوردة بطريقة غير قانونية وتم استخدامها دون إذن، مطالبة باحتجاز سو تشي "لاستجواب شهود وجمع أدلة وطلب المشورة القانونية بعد استجواب المتهمة".
وأكدت الوثيقة أن الشرطة وجهت للرئيس وين مينت الذي أطيح به اتهامات بموجب قانون إدارة الكوارث، في المقابل احتشد آلاف المتظاهرين من ميانمار أمام وزارة الشؤون الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، مطالبين طوكيو بالانضمام إلى حلفائها واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم.
وارتدى المتظاهرون ملابس باللون الأحمر ولوحوا بصور لزعيمة ميانمار أونج سان سو تشي ووقفوا في صف حول مبان حكومية في طوكيو التي نادرا ما تشهد مظاهرات سياسية كبيرة وهتفت الحشود "الحرية لأونج سان سو تشي، الحرية لميانمار" وسلّم ممثلو المحتجين مسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية بيانا يدعو طوكيو إلى استخدام كل "قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية" لإعادة الحكومة المدنية في ميانمار.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ، التفكير في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في ميانمار في حال لم يرفعوا حالة الطوارىء التي أعلنت في البلاد الاثنين الماضي.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه إذا استمر الوضع هكذا، فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بفرض إجراءات إضافية لأبداء دعمنا للمسار الديمقراطي ، وفي الوقت نفسه رغبة الاتحاد في عدم السماح لهذه الدولة بالانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية، لافتا إلى أنه يمكن اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبها أدانت مجموعة الـ7 الكبار الذى تضم عدد من الدول الأوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية انقلاب ميانمار ، مطالبة الجيش بالتراجع عن إجراءاته والإفراج عن المعتقلين.
