عقد معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خامس حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021. والتي قدمت فيها الدكتورة مها الشال – الأستاذ المساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد عرضًا لتقرير التنمية الصناعية لعام 2020 بعنوان "التصنيع في العصر الرقمي - Industrializing in the Digital Age" والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
وسلط التقرير الضوء على عدد من القضايا يتمثل أهمها في تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة 4IR، وإلغاء الحدود التي تفصل بين أنظمة الانتاج المادي وأنظمة الإنتاج الرقمي. أعتمد التقرير على مسوحات واستقصاءات واستطلاعات الرأي على مستوى الشركات الصناعية لبعض الدول النامية (غانا وفيتنام وتايلاند)، ودراسات حالات فردية للشركات. ويتضمن التقرير جزئيين أساسيين؛ الجزء الأول: التصنيع فى العصر الرقمى والجزء الثاني: اتجاهات التصنيع ومؤشراته.
يركز التقرير على أن نجاح التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة يعتمد في جوهره على التكنولوجيا الجديدة، بما تحققه هذه التكنولوجيات من زيادة في الإنتاج الصناعي وفتح أسواق جديدة كما هو موضح بالشكل التالي.
كما يشير التقرير إلى أن الثورات الصناعية المختلفة التي شهدها التاريخ قد قسمت بلدان العالم إلى دول رائدة ودول تابعة أو نامية غير متقدمة صناعيًا. ويجب النظر إلى الثورة الصناعية الرابعة كتطور للثورات الأولى والثانية والثالثة، وليس معطل أو معيق لها.
واكد التقرير على انه ▪ لايزال التصنيع هو السبيل الأساسي للتنمية الناجحة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف التاسع من أهداف SDGs"إقامة بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار".
▪ عرض مجالات التكنولوجيا للثورة الصناعية الرابعة.
▪ أكد التقرير على الدور الذي يؤدّيه التصنيع كمحفّز للتنمية الصناعية الشاملة.
▪ أوضح التقرير أن استخدام التكنولوجيات المتقدمة سيؤدي إلى تحسينات بيئية.
▪ يجب على جميع الدول النامية الاهتمام بالتصنيع الرقمي.
▪ لا توجد حلول في التصنيع تناسب جميع الدول بل تعتمد عل طبيعة كل دولة وسياساتها، كما أن استخدام التكنولوجيات المتقدمة سيؤدي إلى تحسينات بيئية.
▪ قدم التقرير بعض الاتجاهات الاستراتيجية للسياسات تجاه الثورة الصناعية الرابعة.
▪ تم قياس التنافسية الصناعية من خلال مؤشر تنافسية الأداء الصناعي التنافسي (التنافسية الصناعية 2015-2017).
