أطلقت وزارة الاتصالات، منصة مصر الرقمية تجريبياً، وتضم المنصة 5 حزم من الخدمات الحكومية تقدم نحو 34 خدمة، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة فى إنهائها بالمصالح الحكومية، ووصل عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بنجاح عبر المنصة الحكومية منذ إطلاقها في أغسطس الماضي، إلى ما يزيد عن مليون مواطن وفقا لما أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتصمن المنصة خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، بأنه سيتم طرح خدمات رقمية جديدة على المنصة قريبا، كذلك طرح المنصة رسميا خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويتم الاشتراك بالمنصة عبر إنشاء حساب ويمكن للمستخدم معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى، و تتوافر طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، ويوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها على المستخدم بناءً على استخدامه للموقع، وإن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، يمكنه استخدام دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.
وإذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيع المستخدم أو تواجده الشخصى فعليه التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام الطلب، مثل خدمة إصدار توكيل، كذلك يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكن معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجوده من عدمه، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.
ويتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب، كذلك فإن الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، ويمكن للمستخدم معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.
كما تطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.
وتم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.
ومشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، كما يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.
لكن هناك عددًا من المشاكل التي تواجه المواطنين خلال التسجيل لأداء الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، وهى أولًا كتابة المستخدم فى خانة الأم اسمها بالكامل وليس الاسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، وثانيًا رقم المصنع، حيث يطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومى، وهو رقم هام جدًا لأنه يكشف إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومى للمواطن من عدمه، وإذا كان موقوف عن المستخدم التعامل لأى أسباب أخرى، كما يكشف أى محاولة لتزوير البيانات، وضمان حماية بيانات المواطن.
هناك طريقتان للوصول للخدمات على البوابة؛ الأولى من خانة "جميع الخدمات" الموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة، وتعرض كافة الحزم المتاحة على البوابة وداخل كل حزمة تعرض الخدمات المتاحة، مثل حزمة التموين تضم داخلها خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل أو بدل تالف، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعى، الطريقة الثانية داخل كل خدمة متاح الوصول للصفحة الرئيسية التى تضم كافة الخدمات، وفى هذا الصدد يمكن للمستخدم من خلال خدمات التموين المتاحة، معرفة إذا يستحق الحصول على دعم التموين من عدمه.
نتيح بوابة مصر الرقمية خانة لمتابعة المستخدم الطلبات التى تقدم بها عبر البوابة، والتى تظهر للمستخدم كافة مراحل طلبه حتى الانتهاء منه وتوصيل الأوراق للمستخدم، كما ترسل البوابة للمستخدم إشعارا بآخر تطورات طلبه، وحال تأخر طلبات عن المدة المقدرة، ترسل وزارة للاتصالات للجهة المعنية للاستعلام عن سبب تأخر الطلب عن المدة المقدرة، والمطالبة بسرعة الانتهاء من هذه الطلبات.
وستضيف وزارة الاتصالات على منصة مصر الرقمية قريبًا خدمات الأحوال المدنية، مثل خدمات إصدار شهادات الميلاد والطلاق، ام الاشخاص الذين يصعب عليهم الحصول على الخدمات عبر البوابة يمكنهم الحصول عليها إلكترونيا من خلال مراكز خدمة المواطنين ومراكز الخدمات البريدية، كذلك الكول سنتر.
