تهدف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وذلك وفقا للقانون الجديد، بالإضافة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة، وفيما يلى نستعرض الحالات التى تنتفع بخدمات التأمين الشامل وفقا للقانون
فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع:
- مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بدءًا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض.
- فى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
- ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
