تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.19% خاسراً 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5664.105 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 796.706 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 110.8 مليون سهم، بقيمة 488.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2971 صفقة.
وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاعي العقار والاتصالات بنسبة 0.58%، 0.10%، على التوالي.
وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 15%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 5.33%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 3.22%، وتراجع 20 سهماً على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 3.26%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 143 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.27%.
وكان مصرف الشارقة الإسلامي، قد أعلن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق المصرف أرباحاً بلغت 405.8 مليون درهم عام 2020 مقارنة بـ545.5 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره بنسبة 25.6%، وأرجعت هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الزيادة في المخصصات خلال فترة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بمبلغ 159.1 مليون درهم، واحتسب المصرف مبلغ 255.8 مليون درهم مخصصات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة بمبلغ 96.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، نتيجة للتغطية التطلعية الحذرة للمستقبل بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي الوباء.
وارتفع إجمالي أصول مصرف الشارقة الإسلامي في 31 ديسمبر لعام 2020 بشكل ملحوظ عن مستوى نهاية عام 2020، وبلغت قيمته 53.6 مليار درهم بزيادة قدرها 15.5% على الرغم من المخاوف من نقص السيولة، فإن الأصول السائلة للمصرف استقر عند مستوى قوي بنسبة 20.9% في 31 ديسمبر عام 2020.
في سياق آخر أعلن البنك التجاري الدولي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، مناقشة إقرار النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والموافقة على دعوة الجمعية العمويمة السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها، ومناقشة وإقرار بعض الأمور الاعتيادية الأخرى على جدول الأعمال والتي لا تؤثر على سعر السهم.
