مع إعلان الدولة عن مبادرة تخريد السيارات المتهالكة التى مر عليها 20 سنة، فإن هناك عدد من العوائد الاقتصادية لهذا الملف، أبرزها الحد من استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 50% وهو ما يحد من الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة وضبط الميزان التجاري، وكذلك فوائد بيئية إضافة إلى تشجيع صناعة السيارات فى مصر، وتحريك المبيعات.
من جانبه قال حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة صناع السيارات، إن ملف السيارات أحد أهم الملفات المطروحة آلان، ومبادرة تخريد السيارات ترتبط ايضا بمبادرة تحول السيارات للغاز الطبيعى، ومبادرة إحلال السيارات القديمة تعمل على محورين، وهى تشغيل السيارات التى عمرها أقل من 20 عاماً بالغاز الطبيعى وهذه ليست مشكلة والمحور الثانى وهى السيارات التى تخطى عمرها الـ20 عاماً وهنا مربط الفرس الذى يثار حولها لغط كثير لأن الملامح حتى الآن غير واضحة خاصة ما يتعلق بكيفية تخريد هذه السيارات وخروجها من السوق، وهنا كلا المبادرات فى هذا الملف تعتبر أحد أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة.
وتابع، فى تصريحات خاصة، أن مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي هي في الأصل جاءت بدعم من زيادة إنتاج مصر من الغاز نتيجة الاكتشافات الضخمة فى هذا الصدد، والتى اتاحت لمصر التصدير ووقف الاستيراد وتوجيه الفائض للسوق الداخلي للحد من الاعتماد على البنزين بسبب تكلفته العالية وتأثيراته السلبية على البيئة.
واستطرد: أن التحول نحو الاعتماد على الغاز الطبيعى سيكون أقل كلفة من البنزين على المدى المتوسط والبعيد، لكن على المدى القريب ربما هنا نتحدث عن تكاليف التحول للغاز ومرصود لها تقريبا 1.2 مليار جنيه حتي الآن، أما ومبادرة تخريد السيارات تتيح لها الحكومة تتيح نظم للسداد تصل إلى 10 سنوات، وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق وهنا المشروع نتائجه تظهر بعد سنوات من الآن.
