تناقش الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئيس مجلس الوزراء خلال هذه الأيام بلجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة، وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث وتطوير آلية عمل الهيئة حتى تتمكن من النهوض بدورها فى مجال الوصول إلى جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
وقالت هيئة ضمان جودة التعليم فى بيان لها: أن الهيئة منوطة بضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى والتعليم الأزهرى.
كما تسعى الهيئة من خلال كافة الأدوات التشريعية والفنية إلى الوصول للمستهدف فى محور التعليم بالخطة الاستراتيجية مصر 2030 بمراجعة واعتماد نسبة ٦٠% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى، ونسبة ٨٠% من مؤسسات التعليم العالى، فضلا عن استكمال الجهود التى تقوم بها الهيئة بمجال الاعتراف الدولى مما يزيد الثقة الدولية بمؤهلات وقدرات خريجي الجامعات المصرية.
