قال الوزير برئاسة مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الماليزي، مصطفى محمد، إن الحكومة الماليزية تسعى إلى اعتماد نهج أكثر واقعية لمساعدة المواطنين المتضررين من فيروس "كورونا" المستجد، وفي الوقت الذي تسعى فيه بجدية إلى الحد من خسارة الإيرادات الوطنية، وأضاف الوزير الماليزى - حسبما نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم /الخميس/ - أن تشديد تقييد الحركة في البلاد أدى بالفعل إلى خسارة في الإيرادات قيمتها 4ر2 مليار رنجيت ماليزي بشكل يومي.
وتابع قائلًا: "إنه على الرغم من ذلك، فإنه في إطار الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، يؤخذ بعين الاعتبار إعادة تشغيل كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البلاد على سد فجوة الدخل بين المواطنين".
وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية لمساعدة المواطنين لا سيما العمال في القطاعات غير الرسمية مثل الأعمال التجارية الصغيرة وتجار السوق الليلي.
