أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى القضية رقم 32 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، ومدير الشئون القانونية بالمعهد القومى للأورام بعد ثبوت لرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وبراءة مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقضت المحكمة بتغريم "س.ا"، رئيس الإدارة المركزية للشون القانونية بما يعادل خمسة أيام من أجره الوظيفى عند إحالته للمعاش لتقاعسه عن إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة رئاسته حينما توافر لديه العلم بصدور حكم محكمة الجنايات ضد "أ.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلها من الوظيفة والزامها بدفع 263 ألف جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم.
وانتهت المحكمة إلى براءة "ح.م"، مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة لعدم ارتكابه ثمة مخالفة بشأن إجراءات العرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم بشأن العزل من الوظيفة والحجز الإداري على المتهمة لرد المبلغ المقضي به.
وقضت المحكمة بخصم أجر خمسة أيام من راتب.ح.ح، مدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام حيث نسبت إليه وزارة العدل تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف أحد المحامين بالادارة القانونية بالمعهد القومي اللأورام لاستلام حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد "أ.ح" تنفيذًا لطلب نيابة جنوب القاهرة حتى إخطاره رسميًا لإيفاد مندوب لاستلام صورة رسمية من الحكم.
ووفقًا لما نسب إليه لم يخطر الشئون القانونية المركزية بالجامعة في حينه بالحكم الصادر من الجنايات الصادر ضد "أ.ح" في تهمة اختلاس رغم علمه بذلك رسميًا من خلال نيابه جنوب القاهرة، وتقاعس عن إبلاغ إدارة شئون العاملين بالمعهد بحكم محكمة الجنايات مما أدى إلى تأخير تنفيذ الحكم الصادر بعزلها من وظيفتها لمدة تجاوزت 5 سنوات.
ولم يتخذ الإجراءات الاحترازية التي تحفظ حق المعهد رغم علمه بصدور حكم محكمة الجنايات عن طريق خطاب نيابة جنوب القاهرة وعلى نحو إخطاره للإدارات المختصة بالمعهد للتحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد ومنعا لإهدار المال العام.
