تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محى الدين إسماعيل ومحمد الصواف ومحمود مجدى وأمانة سر محمد عبدالستار ومحمد العجوزغدا السبت، محاكمة 17 متهما بخطف رجل الأعمال والمقاول "أشرف .ا " من إحدى المقاهى الشعبية بالإسماعيلية والمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
وقررت المحكمة فى الجلسة السابقة تأجيل جلسة محاكمة المتهمين الى جلسة غدا السبت، واستمعت المحكمة فى الجلسة الماضية إلى الدفاع عن المتهمين رقم 1 ورقم 14ورقم 16 فى القضية، وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهم رقم 14 لعدم صلته بالواقعة، وطلب جميع الدفاع عن المتهمين تنفيذ طلباتهم بالطعن على محضر ضبط المتهم الاول بالتزوير وعدم توقيع المتهم على المحضر.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، مفاده قيام مجموعة مسلحة تضم 6 أشخاص يستقلون سيارتين بخطف رجل الأعمال والمقاول"أشرف .ا " 38 عام، صاحب شركة مقاولات من مقهى شعبي بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وفروا هاربين.
تم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وقرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم العميد رئيس مباحث الإسماعيلية ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالإشتراك مع ضباط الأمن العام، وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 17 شخصا لهم معلومات بينهم أمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية.
كما توصلت التحريات إلى قيامهم باحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية، أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف وبحوزتهم (4 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة"- 208 طلقة مختلفة الأعيرة - 10 خزن آلية - 4 خزن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات).
وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.
