شارك محمد الطيب العسكرى عضو مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا بالبرلمان)، فى حوار البرلمانات العربية حول "الاستعراض الاقليمى للاتفاق العالمى من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة فى المنطقة العربية.
وبحسب بيان لمجلس الأمة الجزائرى، فقد استعرض العسكرى خلال مشاركته مواقف الجزائر تجاه الهجرة بكافة أنواعها ومبادرتها الشاملة التى تدعو الى القضاء على أسبابها، من خلال الانعاش الاقتصادى وتحقيق التنمية والأمن والسلم وتقديم الدعم اللازم للدول المصدرة للهجرة.
وأكد العسكرى ضرورة التقاسم العادل للمسؤوليات والاعباء والتفريق بين التضامن والالزام فى الاتفاق، واحترام حقوق الانسان والتعاون الدولى والعمل على اجتثاث الأسباب التى تؤدى الى الهجرة من الجذور وعلى رأسها الأزمات السياسية والاقتصادية والنزاعات المسلحة والمجاعة والتغيير المناخي.
وتطرق النائب الجزائرى إلى دعم برلمان بلاده بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطني) لكل مسار الدولة الجزائرية فيما يخص الهجرة والمهاجرين دون اغفال خصوصية المجتمع والوضع العام فى البلاد والمنطقة، ودون القفز على اولوية المصلحة الوطنية التى تقتضى القيام بتدابير واجراءات مشروعة، من خلال المصادقة على قوانين تخص الهجرة، مثل قانون العقوبات الذى يحارب الاتجار بالبشر من خلال الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأشار البيان إلى أن هذا الحوار الذى عقد بالفيديو كونفرانس نظمته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCW ) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء شبكة الأمم المتحدة الاقليمية للهجرة، ويندرج فى اطار المتابعة الطوعية والمراجعة للاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فى المنطقة العربية.
ويهدف الحوار إلى اشراك البرلمانيين لتقديم مساهماتهم الفاعلة فى هذه القضية العالمية المهمة تزامنا مع سعى الدول العربية الى اجراء أول مراجعة لتنفيذ الاتفاق العالمى للهجرة.
