وأشارت إلى أنه تم مراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتى بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد الواردات المستهدفة فى 228 بند جمركى بقيمة تمثل حوالى 23% من اجمالى الواردات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الندوة الحوارية الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" لمناقشة "استراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، والمهندس/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور/ محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير فى كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، لافتةً إلى أن الوزارة تدرس حاليًا كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقى والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وحول جهود الحكومة لتنمية الصادرات أوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف المساندة التصديرية حيث تم خلال العام الحالى حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن إجمالى ما تم إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ حوالى 20 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف محافظات مصر، فضلًا عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحرى والصعيد تضم اكثر من 4 الاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، تم طرح 7 مجمعات منها العام الماضى بإجمالى 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك فى سبع محافظات هى الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، لافتةً إلى أنه روعى فى هذا الطرح الأخير تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والتى لاقت قبول الكثير من المستثمرين وخاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
