شاركت العديد من الأحزاب والمنظمات وتيارات يسارية ونشطاء بالمجتمع المدنى ومواطنون وسياسيون وممثلون عن الاتحاد العام التونسى للشغل فى تونس، فى مسيرة انطلقت ظهر اليوم السبت، من ساحة الشهيد شكرى بلعيد بشارع محمد لخامس فى اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكرى بلعيد.
ورفع المشاركون فى المسيرة، برفع صور بلعيد ورفع شعارات تطالب بمحاسبة كل الأطراف المتورطة فى تخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال بجانب محاسبة المتورطين فى قضايا الانتهاكات، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وإطلاق سراح الموقوفين على الفور، كما ردد آلاف المشاركين فى المسيرة شعارات مثل "حى شكرى فينا حي" و "أوفياء لدماء الشهداء".
وتأتى مسيرات اليوم وسط حضور أمنى مكثف مع إغلاق حركة السير أمام المشاة والسيارات، ونصبت قوات الأمن التونسية المنتشرة حواجز حديدية حول شارع الحبيب بورقيبة. ومن جهتهم، أغلق أصحاب المقاهى والمطاعم ومختلف المتاجر الموجودة بالشارع الرئيسى للعاصمة محلاتهم، خوفا من اندلاع أعمال شغب محتملة، رغم الحضور الأمنى المكثف.
وقد حمل كل من حزب العمال والمسار الديمقراطى الاجتماعى التونسيين، فى بيانين تم إصدارهما اليوم، حركة النهضة ورئيسها مسؤولية اغتيال شكرى بلعيد.
وأدان حزب العمال "كافة مظاهر التدخل والتعطيل السياسى والقضائى لمسار كشف حقيقة اغتيال شكرى بلعيد محمّلا مسؤولية ذلك لمنظومة الحكم فى تونس منذ لحظة الاغتيال إلى اليوم وعلى رأسها حركة النهضة التى قال الحزب إن "الأدلة تفيد بصلتها بالملف بما يفسّر مجهودات الإرباك المتعمّد لتقدم الملف "بحسب قولهم.
من جانبه، طالب حزب المسار الديمقراطى الاجتماعي، فى بيانه، "بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة"، محملا "الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية السياسية فى التواطؤ مع الجماعات التكفيرية ومع حملات التحريض ضد خصومها والتى انتهت بالاغتيالات وبتغلغل الإرهاب فى تونس"، وفق نص البيان.
واعتبر أن "تنقية الحياة السياسية رهين الكشف على الجهاز السرى لحركة النهضة وفتح ملف استقطاب الشباب وتسفيره لبؤر التوتر واجتثاث الإرهاب الذى أدى مؤخرا إلى استشهاد خمسة من جنود تونس وحماتها الأبرار" .
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم السبت عن مساندتها و دعمها لكل التحركات السلمية لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكرى بلعيد الثامنة، وللدفاع عن الحقوق والحريات، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
ونفذ عدد من نشطاء المجتمع المدنى اليوم السبت وقفة رمزية فى مكان تنفيذ جريمة الاغتيال أمام منزل بلعيد، لاستحضار مسيرة الشهيد وللتعبير عن تمسكهم بكشف الحقيقة الكاملة لهذه الجريمة السياسية والمطالبة بمحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها.
يذكر أن الشهيد شكرى بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسى الجبهة الشعبية، كان قد تم اغتياله صباح يوم 6 فبراير عام 2013 أمام منزله بحى المنزه السادس عن عمر يناهز 49 سنة. وقد كان لاغتياله صدى كبير لدى مختلف فئات الشعب التونسى الذى خرج إلى الشارع للتظاهر والتنديد بالجريمة. كما قام بتشييع جنازته عشرات الآلاف من المواطنين التونسيين فى 8 فبراير فى جنازة وطنية ولم يفصل القضاء فى تونس حتى الآن فى ملف اغتياله.
يذكر أنه بعد وقوع عملية اغتيال بلعيد، تم أيضا فى شهر يوليو 2013 اغتيال النائب بالمجلس الوطنى التأسيسى محمد البراهمى وذلك بعد سقوط نظام الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على مما سبب أزمة كبيرة داخل تونس وحالة من تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية المختلفة.
