بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة حول التصريحات القوية من مفتي الجمهورية، التي وجه فيها حديثه للمِصريين، مُستنداً على العلمِ الشَرعي، أوضحَ فيها وبشكلٍ واضح أن البنوك والتعامل معها وفوائدَهَا هى أمور حلال، بل وقالَ المفتي، أنه يضع أموالَهُ في البنوك شخصياً، ويأخذُ الفائدة التي تُعطيها البنوك.
المفتي في حوار تليفزيوني، أوضح أن الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء، وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها، مؤكداً أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة.. لا القروض التي تَجُر النفع المُحرَّم.
طبعاً البعض بيخدَعنا وبيتكلم عن العائد الثابت، وبيقول إن ده رِبا، لكن مفتي الجمهورية قال إن العائد الثابت المحدد سَلفًا للمُتعاملين في الشأنِ الاستثماري مع البنوك.. جائز ولا حرج فيه، وده فَقَ مقاصد الشرع ومصالح الخلق، فضلًا عن عدم وجود ما يُحرِّمُه من النصوص الشرعية.. يعني مفيش نص سواء قرآني أو من السُنة يمنع فكرة "العائد الثابت".
المفتي علق بأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يجرى تصويرها على أنها من باب التمويل، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عُبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تُحقق مصالح أطرافها، ولا عَلاَقة لها بالرِبِا المُحرم الذي وَرَدَت حُرْمَتَهُ في صريحِ الكتاب والسُّنة، واللي أجمَعَت الأمةُ على تحرِيمه.
المفتي وجه حديثه للمصريين، وقال إنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
مرة أخرى: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
عن استشهاد البعض ببعض آراء العلماء بحرمة فوائد البنوك منذ سنوات طوال، قال مفتي الجمهورية، إنه في السنوات الأخيرة اتفق أغلب العلماء، وبعد بحث ودراسة، على أنها لا حُرمة فيها، بعد تحليل آلية عمل البنوك وطرقها.
مفتي الجمهورية أيضاً طالب جميع المِصريين وشجعهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لِدَعم الاقتصاد المِصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تَخدُم عامة المجتمع وتَفيده.
المفتي حذر من الأشخاص اللي بيدعوا تشغيل الأموال، أو المعروفين بـ"المستريح"، وقال إن "المستريح" بيبيع الوهم والكذب للناس، من أجل الوصول إلى مقاصدَهُ، مؤكداً أن "المستريح" اقترف العديد من المُخالفاتِ الشرعية، فهو لم يكن صادقاً أو واضحاً أو أميناً فى غرضه الذى يريد أن يَغري بِهِ الناس.
وعن البنوكِ أيضاً أكد المفتي أنها مؤسسات مالية لها شخصية اعتبارية - أي أنها ليست مثل الأفراد فى التصرف، وأنه لا رِبِا فى إيداعِ الأموال فى البنوك، لأن هذه البنوك تَستَخدمُ آليات مختلفة عن الأفراد.
المفتي أوضح أن البنك لم يأخذ المال ليقترض من الأفراد.. ولكن ليُدير هذا المال فى عمليةِ إدارة... يُعطى من خلالِهِا الفائدة للمواطن وبِناءٍ على ذلك لا رِبِا فى هذه الحالة، المفتي أيضا قال إن البنوك لا تُقرض المواطنين ولكن تُعطيهم الأموال فى صورة تمويلات، سواء كانت لشراء شقة سكنية أو سيارة أو غيرها.
وأكد المفتي أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة.. لا القروض التي تُجري النفع المُحرَّم، أخيراً اختتمَ المفتي حديثه بقولِهِ: أنا أضع أموالى فى البنك.. وأنا شخصياً إذا لم أجد أموالاً وأرهقتني الحياة ولم أجد شخصاً يُقرضُني.. سألجأَ إلى البنك للاقتراض.
