أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه فى إطار متابعة المجلس واهتمامه لما يدور على أرض سيناء عامة، فإنه اوفد بعثته الخامسة إلى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2021، التقى خلالها بعدد كبير من المواطنين الذين تضرروا من الأعمال الإرهابية، فى منازلهم ومزارعهم وانفسهم.
وأضاف المجلس فى بيان له، أن البعثة قامت بعدد زيارات ميدانية إلى الجامعة وميناء العريش، كما التقى الوفد بلفيف من قيادات المجتمع المدنى وتفقد الأسواق، متابعا: "لمس الوفد من خلال جولاته الميدانية التقدم الملموس فى الحالة الأمنية وبداية مسار الاستقرار، وفى الوقت نفسه لمس تطلعات المواطنين إلى المزيد من الإجراءات التى تيسر حياتهم اليومية وتنقلاتهم".
وأشار المجلس، إلى أن أعضاء الوفد التقوا بالوزير المحافظ وكبار معاونيه من رؤساء الجهاز التنفيذى للمحافظة، وتركز حوارهم حول أمرين، أولها عرض الوفد للشكاوى للمقترحات التى تلقاها من المواطنين وتطلعهم للاستجابة لها، وثانيها رد الجهاز التنفيذى لمسار الإصلاحات، والمخططات المعنية بتطوير المحافظة وتعزيز الأمن والاستقرار، وتركزت المناقشة حول مطالب المواطنين فى سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق فى التعويض العادل، والحق فى الصحة، والحق فى التعليم، والحق فى العمل، وثانيا آثر توسعة ميناء العريش البحرى والتغيير الجذرى الذى سيشمل خارطة المنطقة، وثالثا شكاوى اسر الشهداء والمصابين، ورابعا إثارة بعض المطالب الملحة مثل عودة العمل بالمحكمة والتى توقفت منذ حادث الاعتداء على القضاة، وتيسير إجراءات التنقل.
