"القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دي وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع يده على أحد أهم وأكبر المشكلات التى تواجه مصر منذ عشرات السنين، وهى مشكلة العقارات المخالفة، خلال تعليقه على أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، قائلاً:"لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي من ضمنها إن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعني إجراءات غير مسيطر عليها.. والدولة قادرة على توفير مليون شقة كل عام، لمواجهة البناء العشوائي، الذي أسفر عن ملايين العقارات المخالفة، والتي تهدد حياة المواطنين".
وتشكل المباني المخالفة خطرا على سكانها خاصة المباني التي ينشئها مقاولو البناء بغرض البيع لتحقيق عائد ربحى، حيث يسعى المقاول جاهدا للتوفير في الخامات المستخدمة في البناء مثل الأسمنت والتسليح، لتوفير الأموال لمضاعفة أرباحه من البناء.
تقارير حديثة كشفت وصول عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وما يقرب من 396 ألفًا و87 دورًا مخالفة، فيما بلغت عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة، ويقترب عدد العقارات المخالفة بكل المحافظات لـ 20 مليون وحدة .
كما أوضح التقرير وجود أكثر من 209 آلاف مبنى مخالف، بالقاهرة والجيزة، وتتنوع أنواع مخالفات البناء إلى مخالفة البناء بدون ترخيص، ومخالفة تغيير الاستخدام مثل التغيير من سكنى لتجارى أو لإدارى، ومخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وتعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء، والبروز والتعدى على خطوط التنظيم، ومخالفات البناء على أملاك الدولة.
على النقيض فإن العقارات المرخصة لها ملفات بالإدارة المحلية التابعة لها، كما أن عقار مرخص له مهندس مسئول عن تطبيق مواصفات البناء المذكورة في الرخصة، ويتابع تنفيذ ما نصت عليه الرخصة، وفى حالة وجود أي خلل أو مشاكل بالبناء يسأل عنه هذا المهندس.
ويحصل العقار المرخص على شهادات من نقابة المهندسين وتقرير من استشارى يضع مواصفات التراخيص والشكل النهائي للعقار، بالإضافة إلى مراجعة كل هذه المواصفات من جانب المجمعة العشرية، بالإضافة إلى المتابعة أثناء التنفيذ من مهندسى الحى أو الجهة المسئولة عن إصدار رخصة البناء.
أما العقار المخالف فيفتقد إلى أي شكل رقابى من أي جهة، فالمقاول هو المسئول الأول والأخير عن مواصفات البناء، ولا يوجد سند قانونى يثبت مسئوليته عن أي خلل يظهر بالعقار، بالإضافة إلى أنه في الغالب يكون الهدف من البناء التربح، فيفتقد إلى عوامل الأمان، عدم تحمل الاساسات الأدور التي يتم بنائها، وفى حالة بناء عقار مرخص بجوار عقار آخر مخالف تتسبب أعمال سحب التربة وحفر الاساسات في تصدعات بالعقار المخالف.
