كشفت أزمة حريق عقار فيصل بالجيزة عن حجم المشكلة التي تواجهها الدولة في ملف البناء المخالف، وما أدى إليه البناء العشوائى، وهو ما أصدر بسببه قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، لمواجهة البناء العشوائى، حيث أدت الظروف التى مرت بها مصر أثناء الثورات وغياب الدولة فى تلك الفترة إلى ظهور كم كبير من البناء العشوائى وآلاف المخالفات والتي من بينها عقار فيصل المحترق.
ولعل مشكلة إنشاء مصنع في بدروم عقار فيصل ليست الوحيدة وهى واحدة من آلاف، وهى أحد أسباب صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتشكيل لجان للمعاينة قبل الموافقة على أى تصالح والتأكد من توافق المخالفة لشروط التصالح مع التأكيد على عدم تغيير أنشطة البدروم والجراجات، وهدم العقارات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح.
وكان تحرك الدولة لمعالجة مشكلة البناء العشوائى هام للغاية على الرغم من مهاجمة البعض له والنظر للقانون على أنه أداة لجمع الأموال إلا أن الأزمات التي تظهر بسبب العقارات المخالفة تؤكد صحة ما تقوم به الدولة من إجراءات لمواجهة البناء العشوائى، ومقاولى البناء المخالف .
وما حدث فى عقار فيصل يؤكد أن ملف مخالفات البناء قضية قومية يجب أن تستمر فيها الحكومة مهما كانت النتائج والتحديات، حفاظاً على مستقبل الأجيال المقبلة، ومنعاً من ظهور أي كيانات عشوائية أو أبنية بدون تراخيص أو مخالفة، فالضرب بيد من حديد يجب أن يستمر في هذا الملف، ويد القوة والقانون يجب أن تتدخل دائماً ولا تسمح أبداً بتكرار مشهد عقار فيصل مرة أخرى، وعلى من هاجموا تحركات الحكومة خلال الأشهر الماضية لتقنين مخالفات البناء ووضع ضوابط صارمة لارتفاعات الأدوار ومنح التراخيص أن يتعظوا من الحادث، ويتأكدوا أنه بين عشية وضحاها من الممكن أن تكون الحرائق فى منازلهم، خاصة أن هناك عقارات ومناطق سكنية مثل الهرم وفيصل، شوارعها لا تتعدى 6 أمتار وارتفاعها أكثر من 10 أدوار، بما يعنى أنه حال حدوث كارثة مثل "حريق ضخم" لن تتمكن وسائل الحماية المدنية من الوصول إلى العقار فى الوقت المناسب واستخدام طاقاتها المتاحة فى إخماد النيران.
