بدأت وزارة المالية اليوم الأحد 7 فبراير استقبال طلبات الشركات المصدرة للدخول فى المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى وذلك سواء كانت الشركات تقدمت للمرحلة الأولي من المبادرة وصرفت جزء من مستحقاتها او الشركات التي تقدمت للمرحلة الأولى ولم تصرف أو الشركات التى لم تتقدم للمرحلة الأولى من المبادرة، وأرسل صندوق تنمية الصادرات خطابات موجهه لجميع المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس تصديرى وأكد على أن الصرف سيتم على 3 دفعات قبل نهاية فبراير، ونهاية إبريل ونهايو يونيو من العام الجارى 2021 .
وصرح مصدر مسئول لـ " اليوم السابع "، إن المرحلة الثانية عبارة عن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات الصادرات أى السلع التى تم تصديرها حتى 30 يونيو 2020 والمستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد من إجمالى المستحقات ويتم الصرف من خلال 4 بنوك تم تحديدها للمصدرين.
وأضاف، يشترط أن يكون مقدم الطلب عن الشركة مدير الحسابات أو المدير المالى مدير الشئون القانونية، مدير عام، عضو منتدب، نائب رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة " ولن يسمح لأى وظيفة أخرى تقديم الطلب عن الشركة.
وقال، إن أهم الأوراق المطلوبة من الشركات للإنضمام فى مبادرة السداد الفورى هى أصل وصورة السجل التجارى، وأصل وصورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة الرقم القومى للشحص الوارد اسمه بالسجل التجارى، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومى للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية، علاوة على أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي، أنه تم تفويض (الاسم رباعى) ويحمل بطاقة رقم قومى (أربعة عشر رقم) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفورى 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15% نسبة تعجيل سداد.
الجدير بالذكر، أعلنت وزارة المالية صرف حوالى 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم التصدير والمصدرين، وكل المصدرين المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة حصلوا على مبالغهم قبل حلول 2021، وبلغ عدد الشركات المُصدرة حصلت على متأخرات «دعم المصدرين» 1069 شركة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة أكثر من 13.5 مليار جنيه.
