وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي ، على حذف الفقرة الواردة بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي كانت تجيز له إنشاء لجان نوعية أخري أو دمجها أو الغاؤها أو تعديل اختصاصاتها.
يأتي ذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة بحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، لاسيما وأن إضافة أو حذف لجان نوعية يتطلب تعديل تشريعي ، خاصة وأن صدور لائحة الشيوخ بقانون، وهو الأمر الذي أيده النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأكيده أن أي تغيير يراد إدخاله علي اللائحة الصادرة بقانون يستوجب تعديل تشريعي، وعرضه علي مجلس النواب.
فيما أبدي النائب رضا غازي، اعتراضه علي الحذف لاسيما وأن الغاء النص يغل يد مجلس الشيوخ، الأمر الذي رفضة عاطف مغاوري، بتأكيده أنه طالما صدرت اللائحة بقانون فيجب لتعديلها بأي شكل من الأشكال العودة لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، مضيفا : حتي لائحة مجلس النواب نفسه حال تعديل أي شيء فيها يجب عرضه في تعديل تشريعي علي المجلس.
وتنص الماده (38) من مشروع لائحة مجلس الشيوخ بعد تعديلها، الفرع الأول: علي أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومى.
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والرى.
۱۲. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
۱۳. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة