أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، كانت شاملة لكافة القضايا الشائكة الملموسة والتى محل تساؤلات لدى الشارع المصرى، وكانت توجه رسالة طمأنة للشعب المصرى، وتؤكد إرادة الدولة لاقتحام كل الملفات ومواجهة كافة المشكلات والتحديات، كما أنها لمست حقيقة ما يعانى منه الشارع بشرح كافة الأبعاد الخاصة بقضيتى البناء والزيادة السكانية والتى تتطلب مسئولية مجتمعية من الجميع للحد من تبعات تلك القضايا.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كافة عواصم المحافظات فى مصر فى موقف يحتاج لمراجعة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى مجال العمران المنظم المؤسسى كانت فى غيبوبة على مدار 40 عاما.
وأشار السجينى، إلى أن هناك أزمة نقص فى الإدارة الهندسية بالأحياء وهو ما يتطلب ضرورة معالجتها، موضحا أن هناك حرص على إعادة بناء الوضع الموروث بأقرب وقت ممكن والتعرف على العقارات الموجودة بكل حى والتعرف على المنشأت المخالفة، مؤكدا أن الهدف من التصالح فى مخالفات البناء تأتى لإعادة تنظيم العمران القائم.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية جادة فى إصلاح ملف العمران وضبط التخطيط السكانى، موضحا أن اللجنة ستطرح مع وزارة التنمية المحلية ضرورة تطبيق ما تم من قرارات فى عقار فيصل بأن يتم بباقى العقارات فى محافظات الجمهورية ورقابتها بشدة لمنع حدوث كارثة جديدة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الرئيس السيسى كعادته يعتمد على المصارحة والشفافية مع المواطنين وأن يشرك المواطن بالمشكلة التى نمر بها، موضحا أن هناك مسئولية مجتمعية على الجميع وأن يكون هناك وعى للحد من أى خطر يضر بحياة المواطنين، مشددا أنه لابد من العمل وفق خطة موضوعة للإصلاح وإعادة تنظيم العمران القائم والذى تورثناه على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف السجينى، أن هناك التشريعات الجديدة تنظم تقنين أوضاع الوحدات والمحال التجارية القائمة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهن تتطلب من الجميع اتخاذ المسار القانونى للحد من أى كارثة قد تقع لاحقا.
وفى السياق ذاته أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس كان لأهداف محددة وواضحة واتسم بالمصارحة أمام الشعب المصرى لتعريفه بحقيقة ما يتم بالشارع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس تطرق لقضية هامة وهى العشوائيات والتى جاءت نتيجة الزيادة السكانية المضطربة، مشيرا إلى أنها نسبه مرتفعة نتيجة مشاكل محلية موروثة فحجم المخالفات غير النظامية تمثل ما لا يقل عن 50%من منظومة العمران القائم.
وأشار شكرى، إلى أن حديث الرئيس السيسى يبرهن على أنه يتعامل مع الشعب كأبنائه من خلاص حرصه على الوصول لمعادلة توازنية توفر سكن مناسب ويضمن حياه كريمة له وفى نفس الوقت تتلاءم مع إمكانيات المواطن، موضحا أن جزء كبير من مخالفات البناء بالقرى وهو ما يتطلب العمل النظامى بالتخطيط الجديد دون إضرار بالغ للمواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستطالب وزير التنمية المحلية بحصر للوضع الراهن والمناطق التى تحتاج إلى تطوير وأيضا ستتبع وضع حلول تناسب المواطن فى توفير حياة أفضل له وهو ما يتطلب تبسيط إجراءات التمويل العقارى والمستندات المطلوبة بشأنه، موضحا أن اللجنة تعقد على مدار الأسبوع الجارى جلسات مع الحكومة للتعرف على خططها بشأن العشوائيات وتطوير العمران.
ولفت شكرى، إلى أن الرئيس السيسى حرص على توضيح أسباب إنشاء 24 مدينة جديدة والتى تأتى لتوسيع حجم التنمية الأفقى وشق الطرق وتخطيط عمرانى جديد.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك حاجة لإعادة تنظيم المدينة القائمة ومواجهة فساد المحليات وفصل مقدم الخدمة عمن يجريها وبحث خطط إعادة تنظيم العمران، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب خطط تطوير القرى التفصيلية وكيفية التحرك على الأرض.
اعتبر النائب خالد شلبى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، بعث برسالة طمأنينة للمواطنين وإظهار جهد الدولة المصرية فى جميع القطاعات وحجم التحديات التى توجيها.
وأشاد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصفًا إياه بأنه بعث " رسالة طمأنينة للمواطنين وإظهار جهد الدولة المصرية فى جميع القطاعات وحجم التحديات التى توجيها".
وأضاف "شلبي"، أن الرئيس السيسى تحدث على أن المشكلة ليست فى التكلفة مشروع تطوير القرى والتحدى هو تحقيق التطوير بمعيار الجودة والجدول الزمنى، مضيفا أن الرئيس السيسى ألقى جميع المسئوليات من التكاليف وغيرها إلى الحكومة وإلى الشعب مسئولية الالتزام بالقانون ووعى المواطن والالتفات إلى تكوين اسرة صغيرة.
وحول التصالح فى مخالفات البناء، أشار النائب خالد شلبى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استشعر آلام المواطن، وحصر ورصد مشكلات مزمنة منذ عقود، وقرر أن يعطى الآمل ويبنى دوله قوية عصرية يعيش فيها المواطن بحياة كريمة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بخطة الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلتين، حيث تعد مثالا يحتذى به فى العديد من الدول بحسب إمكانياتنا المتاحة، مشيرا إلى أن هناك دولا لديها إمكانيات أكبر من مصر وسقطت فى الاختبار، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل إمكانياتها خلال الجائحة وقدمت نموذجا للمواجهة فى ظل ظروف صعبة للغاية ونظام صحى هو من الأساس يعانى بسبب الإهمال خلال العصور السابقة".
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حديث الرئيس بالأمس اعتمد على الشفافية والمصارحة ورسالة بأن قوة الشعب المصرى من تماسكه وحرص الجميع على الأفضل، كما أنها كانت شاملة للوضع الداخلى فيما يتعلق بالبناء العشوائى ومنظومة الكبارى والطرق الجديدة، والكثافة السكانية، وعلى الصعيد الخارجى الأوضاع فى ليبيا وتطورات أزمة سد النهضة.
وأضاف أن تطوير القرى المصرية سيتم من خلال الموازنة العامة وليس من أى منفذ آخر وهو ما يدلل على وجود قدرة وإرادة فى تغيير صورة مصر للأفضل.
وأوضح أن حديث الرئيس السيسى دلل على أن الدولة تعمل فى خطوط متوازية من خلال حل الأزمات الراهنة بالعمران وفى نفس الوقت يتم التخطيط لمدن جديدة هذا بجانب ما يتم بشأن أزمة سد النهضة من خلال التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لحفظ حق مصر فى المياه وبالتزامن تتم مشروعات تطويرية توفر من المياه.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى بعث برسالة طمأنينة للشعب بحديثه عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا بأن الدولة قادرة على التعامل مع الأزمة بكفاءة وشفافية وأنها تضع فى أولوياتها صحة وسلامة المواطنين وبشكل خاص الأطقم الطبية.
وشدد على أن تطوير الطرق وإنشاء الكبارى والمحاور الجديدة كانت مشروعات ضرورية ونقلة نوعية من أجل حل أزمة الاختناقات المرورية المختلفة وتسهيل انتقال المواطنين والبضائع.
ويؤكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعانى من مشكلة موروثات فى عدة قطاعات إذا عدنا لجذورها سنجد أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى الزيادة السكانية والنمو الرهيب الذى يحدث كل عام ويلتهم التنمية وفرص التعليم الأفضل والمنظومة الصحية المتكافئة.
وأوضح أن الزياده السكانية المضطربة جعلت هناك أزمة سكن كبيرة ومن ثم نتج عنها سوء التخطيط وكثرة مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى تعمل على التخطيط الأفضل للبناء وتطوير العمران.
وشدد أن الفترة القادمة تتطلب زيادة الوعى بأزمة الزيادة السكانية وتحريك كافة المؤسسات بالتعريف بهذه الأزمة ومدى التهامها للتنمية ومن ثم ضرورة الحد منها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دى وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه...لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دى من ضمنها أن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعنى إجراءات غير مسيطر عليها".
وأشار الرئيس السيسى، إلى وجود فساد إدارى وتنظيمى أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلات فى الدولة المصرية، مردفا: "أنت النهاردة عايز مليون شقة سنويا.. وعايز توفر ده فى ظل قدرة مالية محددة".
كما أكد أنه بعد 3 سنوات لم تعد المبالغ المطلوبة لتطوير القرى والعشوائيات هى المشكلة يعنى الـ500 مليار ما بقتش هى المشكلة، المشكلة هى الإجراء التنظيمى أو الهندسى اللى محتاجين نعمله لأن كل قرية مختلفة عن الأخرى، بقوله "لدينا مشكلة كبيرة ومحتاجين نتكاتف مش علشان ننهيها ولكن علشان ما تزيدش، ونحتاج لحوالى 3 إلى 4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات فى مصر، ولكن محتاجين نوفر للناس حاجات تناسبهم".
