تعمل مصر منذ عقود على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطيني والتي على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطنى موحد تجاه سبل دعم القضية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى في عدة لقاءات له على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشدداً على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزاً للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.
وتمتلك الدولة المصرية علاقات قوية مع المكونات والفصائل الفلسطينية سواء السلطة الوطنية أو باقى الفصائل في الداخل والخارج، يشيد أبناء الشعب الفلسطيني بالموقف المصرى الثابت والمتمسك بمبدأ حل الدولتين الذي يعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف مصري ثابت لم يتغير منذ عقود.
ونجحت مصر في دفع الفصائل الفلسطينية المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطيني وذلك بالتوقيع على اتفاق القاهرة في الرابع من شهر مايو 2011 وملحقات هذا الاتفاق في أكتوبر عام 2017، مما خلق بيئة توافق وحوار ملائمة للفصائل لبحث المشكلات التي تواجه الفلسطينيين.
وتعد مصر تُعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة لدعم القضية الفلسطينية العادلة ويمكن اعتبار القاهرة البوصلة الرئيسية في دعم قضية فلسطين والسعى دوما نحو تنشيطها ووضعها دائما في دائرة الاهتمام الإقليمى والدولى، وذلك بالتنسيق مع جميع الدول المعنية بالقضية الفلسطينية ومنها الأردن وعدد من الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا.
وتنخرط مصر بشكل فاعل في مجموعة ميونيخ (مصر – الأردن – فرنسا – ألمانيا) لإعادة تنشيط المسار التفاوضى للقضية الفلسطينية، وقد أشاد الرئيس السيسى بالتنسيق الرباعى الذى يهدف لكسر الجمود الحالى فى مفاوضات عملية السلام، حيث أكد أهمية التحرك فى الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولى والإقليمى وأخذًا فى الاعتبار عضوية المجموعة التى تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبى.
وشدد الرئيس السيسى، على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمى بين الحكومات والشعوب، مشيرًا إلى أن هذا التقدير ينبع من الواقع الذى عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليًا على مدار أكثر من أربعة عقود.
وستظل مصر الداعم الأكبر لقضية فلسطين، التي تعد قضية العرب الأولي بصفتها أكبر دولة عربية، ولعبها دورا إقليميا بالتفاعل ومناصرة القضية الفلسطينية واتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة قضية فلسطين منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسئولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسطيني خلال الـ 60 عام الأخيرة.
حرصت القيادة المصرية خلال العقود الماضية علي ايجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية، ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل.
