عقب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب على بيانه، خلال الجلسة العامة للمجلس التى انتهت منذ قليل، بشأن مشكلات خدمات وشبكات المحمول، قائلا: "بالنسبة لشبكة الانترنت المحمول وخدمات المحمول، هناك انفراجة كبرى فى هذا الملف قريبا".
وتابع الوزير: "الانفراجة ستكون من خلال توقيع اتفاق بأبراج جديدة لشبكات المحمول ولكنها لم تدخل الخدمة وحال دخولها الخدمة سيشهد هذا المرفق إنفراجة، هذه الأبراج حاليا فى طور الإتاحة ولم تدخل بعد فى الخدمة".
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة دائمة مع المجتمعات العمرانية والمحليات للإسراع بتركيب أبراج المحمول، وجاري العمل مع المحليات للانتهاء من تركيب 250 برج لتتمكن الشركات من أن تمد خدماتها، قائلا: "شكلنا لجنة دائمة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبين المجتمعات العمرانية والمحليات للإسراع فى تركيب أبراج المحمول، وجارى العمل مع المحليات لتركيب حوالى 250 برج فى الشهرين القاددمين، حتى يمكن للشركات توصيل الخدمة للمناطق التى تشهد ضعف، وكل مواطن يستطيع أن يتبين مستوى الخدمة من الشركات الأربعة وتقييم الشركة التى تقدم خدمة أفضل، وذلك سيتاح على موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".
وتابع: "أما الحوكمة وذلك بهدف الوقوف على جودة الخدمات للشركات، والحرص على حرية المواطن بالتنقل بين شركات المحمول خلال 24 ساعة طالما أنه قام بتسديد الفواتير، والتنقل بين الشركات يحفز على التنافس ويجعل من المواطن صاحب الكلمة العليا".
وعن أبراج المحمول وتأثيرها على صحة المواطنين، أكد أن هناك مراقبة للإشارات التي تصدرها هذه الأبراج للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".
وأكد وزير الاتصالات: "زيادة عدد كبائن المحمول هذا العام بتكلفة 5.5 مليار جنيه، أما عن مسألة انقطاع الانترنت، هذا القطع يكون نتيجة قيام جهة من الجهات بحفر الشوارع، فقطع الخدمة لا يعود إلى ضعف الشبكة ولا إلى تقصير الشبكات القائمة عليها، أحيانا الحفر يؤدى لقطع الكابلات وبالتالى قطع الخدمة".
وأوضح عن تذبذب ترتيب مصر في سرعة الإنترنت، أن مصر في المركز الرابع إفريقيا وهو ثابت، أما على المستوى العالمي فهو أمر طبيعي نظرا لتباين المشروعات في دول العالم.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مع بداية شهر إبريل المقبل سيكون هناك التزام على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقى المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا ان الألياف الضوئية ستتعامل معاملة باقى المرافق.
وعن قانون حماية البيانات، قال: "القانون نافذ منذ تاريخ صدوره، وبالتالى يمكن لأى مواطن يتعرض لمخالفة فى هذا القانون أن يلجأ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وحول التحول الرقمى، أوضح "إننا نعمل على ازدواج المنظومة، وجارى توصيل كل الأجهزة الحكومية بكابلات الألياف الضوئية".
وتابع وزير الاتصالات، تم الموافقة على إنشاء 25 برج للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لا توجد بها شبكة جيدة.
وأشار إلى أنه أصبح من حق كل مشغل، الانتقال من شركة محمول لأخرى بنفس رقمه، دون انتظار موافقة الشركة التابع لها رقمه، طالما مسددا آخر فاتورة لدى شركات المحمول.
وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.
