اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، لمتابعة المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ومتابعة أعمال مصلحة الرى.
واستعرض عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى بشأن تبطين الترع ، موجهاً بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة.
يشار إلى أن أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.
ووجه عبد العاطى بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع فى المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الرى الحديث بما يحقق ترشيد المياه فى كافة النواحى.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، مع التأكيد على مواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.
