أكد وزير الخارجية سامح شكري على مركزية القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.. مشددا على أن القاهرة تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايته والحفاظ عليه، وتحذر من أي تغييرات يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
وفي بداية كلمته، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، منذ قليل قال الوزير سامح شكري: "اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسادة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ولجامعة الدول العربية، على المساهمة في انعقاد اجتماع اليوم والذي يعقد في ظروف استثنائية، وغير مسبوقة في عالمنا العربي، لنؤكد مجدداً على أن القضية الفلسطينية لا تزال وستبقى هي قضيتنا المركزية دولاً وشعوباً، وعلى أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في ظل سلام دائم وشامل بناء على تسوية عادلة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.
شكري وأبو الغيط وحسام زكى
وأضاف الوزير : إن عالمنا العربي قد واجه العديد من التحديات خلال العقد الماضي، حيث عانت شعوبنا في عدد من بلادنا من انهيار مؤسسات الدولة، وويلات الانقسامات العقائدية والفكرية والسياسية، وظهور شبح الإرهاب وتنظيماته التي انتهزت حالة الفراغ السياسي والأمني في بعض الدول للانقضاض على ما تبقى منها، وصولاً لجائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة والعالم بأسره لتضيف المزيد من الأعباء والتحديات أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
وتابع: لقد ظن البعض أن العالم العربي في ظل تلك الظروف الدقيقة قد انشغل عن قضيته الرئيسية العادلة وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيــة قد انزوت على أجندة أولويات الدول العربيـة، وهو الظن الذي يجانبه الصواب. إذ إن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي، مهما شاب العملية التفاوضية من ركود وتعطيل، وعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومشروعات الاستيطان في الضفة الغربية.
واستطرد: واجهت تلك القضية ظروفاً شديدة الصعوبة خلال السنوات الماضية، إلا أن القضايا العادلة لا تموت وتظل تحظى بالشرعية طالما أنها لم تجد للحل والتسوية العادلة سبيلاً وطالما لم يقم المجتمع الدولي بعد بواجبه تجاهها بحثاً عن الاستقرار عبر إنفاذ القانون الدولي.
وقال الوزير في كلمته : انطلاقاً من ذلك لم تدخر مصر يوماً أي جهد من أجل دعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وهو ما ظهر جلياً خلال الفتــرة الماضيــة، حيث قامت مصر بتكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مما أسفر عن استضافة القاهرة لاجتماع تنسيقي مصري أردني فلسطيني في 19 ديسمبر الماضي ثم عن استضافة اجتماع دول صيغة ميونخ في بدايــة العام الجاري بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، سعياً إلى فتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعايــة ووساطــة دوليـــة نزيهــة، وحث كافـة الأطراف الفاعلــة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة والرباعية الدولية على الاضطلاع بجهد صادق لتحقيق السلام وفقاً للثوابت المتفق عليها دولياً، وعلى أساس المقررات الدولية والعربية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
جانب من أعمال اجتماع وزراء الخارجية
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في هذا الصدد، قائلا: "واصلت مصر جهودها المستمرة والحثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولم تبخل بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة اللحمة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إيماناً منها بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على قدرة الشعب الفلسطيني على تسيير عملية التفاوض من جديد وتحقيق أهدافه وطموحاته المشروعة. وفي هذا السياق، أود الإشارة إلى اللقاءات التي تستضيفها القاهرة خلال هذه الآونة لتفعيل الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومناقشة سبل عقد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني المقررة منتصف العام الجاري وآليات إنجاحها، حسبما أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس.. وتؤكد مصر دائماً على ضرورة احترام الوضع القائم في القدس الشريف والعمل على حمايته والحفاظ عليه، وتجنب إي إجراءات يكون من شأنها تأجيج الصراع أو اتخاذه لملامح أو أبعاد دينية سيكون لها تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتابع : كما تؤكد مصر حرصها على استمرار أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بمناطق عملياتها الخمس، في القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث توفير الخدمات اللائقة في ظل ظروف سياسية وإنسانية معقدة، وباعتبار أن ذلك حق أصيل لهم، تقوم به الوكالة كمنظمة ذات طبيعة إنسانية لا يجب تسييسها، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بمساهماته المالية خاصة في هذا التوقيت الحرج وذلك لحين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تسمح لهؤلاء بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية.
شكري والأمين العام للجامعة خلال اعمال الاجتماع
وأضاف شكري : "لعلنا نتفق جميعاً أن استجابتكم للمشاركة في اجتماع اليوم – رغم كل الظروف – لخير دليل على أن الدول العربية تقف يداً واحدة في صون الأمن القومي العربي والحفاظ على المصالح العربية وعلى الدولة الوطنية في عالمنا العربي تأكيداً على التضامن العربي وعلى قدرة دولنا على مواجهة التحديات عبر التكامل فيما بيننا وتوظيف الإمكانات المشتركة لمواجهة أي استهداف من الخارج لاستقرار المنطقة العربية ولمقدرات شعوبنا.
ويتجسد ما تقدم بشكل كبير في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، ولذا فإنني انتهز هذه المناسبة لدعوة الدول العربية الشقيقة إلى أن يكون اجتماعنا اليوم بمثابة رسالة قوية ونقطة انطلاق موجهة إلى كافة الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، وأننا كدول وحكومات وشعوب متكاتفون من أجل التوصل لتسوية مرضية وعادلة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل بالمنطقة.
