كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن قرار تجميد رواتب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب السابق بقيادة ربيع ياسين، يأتى تحسبا لتوقيع غرامات مالية على أعضاء الجهاز من قبل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى، وبالتالى يتم خصمها من رواتب الجهاز قبل الإفراج عنها.
وترفض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، الإفراج عن مستحقات الجهاز الفنى واللاعبين بداعى وجود تحقيق من جانب لجنة الإنضباط فى أسباب تفشى فيروس كورونا فى بعثة المنتخب فى تونس، وهو ما أدى لإنسحاب الفراعنة من التصفيات الافريقية وعدم خوض منافسات البطولة.
واستمعت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة لأقوال الدكتور وليد منظور فى أسباب تفشى فيروس كورونا بين أعضاء البعثة، كما تسلمت تقارير من ربيع ياسين المدير الفنى وجمال محمد على رئيس بعثة الفراعنة والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الاول ووليد مهدى المنسق الإعلامى وغيرهم، قبل أن تعلن قراراتها النهائية فى الأزمة.
وأصدرت لجنة تقصي الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا في تونس، وجاءت التوصيات على النحو التالي: مسئولية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسئولية المدير الفني التربوي، وتخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسئولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا، ومسئولية المدير الإدارى فى إجراء مسحات كورونا للاعبين وانتظار السلفة المالية مسئولية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وخرج جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة حتى شهر ديسمبر الماضي، عن صمته في أزمة منتخب مصر للشباب ورفض جمال محمد علي، في تصريحات تليفزيونية الاعتراف بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي أدانت بعثة منتخب الشباب في تونس والتي ترأسها "علي".
وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية: "أنا لم أقصر في عملي وتأخرت عن الانضمام للبعثة لأني كنت في مهمة وطنية وهو تمثيل مصر في اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا، ولم أتأخر بسبب انشغالي في عمل خاص على سبيل المثال".
وأكمل: "تابعت جميع الإجراءات الإدارية مع بعثة المنتخب والمدير الإداري عادل محفوظ لحظة بلحظة، من حجز الفندق إلى ملاعب التدريب إلى الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية وغيرها من التفاصيل".
وأكد علي: "أرفض القول إنه كانت هناك أخطاء إدارية، وأرفض قرارات لجنة تقصى الحقائق التي لم تنعقد بكامل هيئتها حتى الآن رغم صدور قرارات تدين بعثة المنتخب".
