طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، اتخاد إجراءات للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة في تاريخ المركز المالي ومراعاة أثر أي فروق على الحسابات المختصة؛ لأنه لم يتم جرد كل من الأصول الثابتة، والتكوين الاستثماري البالغة نحو 225.5 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، على التوالى.
كما طالب الجهاز، بحسب تقريره عن البيانات المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بسرعة تنفيذ ما ورد بتوصية الجمعية العامة للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول وتعظيم العائد على المال المستثمر، حيث مازالت الأصول الثابتة تتضمن نحو 1403 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات تتمثل في أراضي ومباني مطاحن متوقفة رغم ما أوصت به الجمعيات العامة السابقة للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول وتعظيم العائد على المال المستثمر.
أوصى الجهاز، بتعيين دراسة الأثر الناتج عن المساحة الظاهرة نتيجة الرفع المساحي ومطالبة الجهات المعنية بقيمة هذه الفورق المساحية أو التي قد تكون استقطت للمنفعة العامة وإجراء التسويات المالية، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأرض مجمع مخابز بنها في 25 يناير عام 2021، والتي تبين منها أن إجمالي المسطح بمساحة 5384 متر مربع، وبلغت المساحة المثبتة بسجل الأصول بحوالي 5610 متر مربع بفرق حوالي 226 متر مربع، المساحة المثبتة بالصيغة التنفيذية (وفقاً للحكم الصادر في الاستئنافين المقيدين برقمي 1104 لسنة 37 ق، 46 لسنة 38 ق استئناف عالي بإلزام الشركة بسداد ما قيمته 10.073 مليون جنيه ثمن الأرض لمساحة 8884 متر مربع طبقاً لما ورد بحيثيات الحكم الذي اعتمد على المساحة المثبتة بالعقد المحرر بين الشركة ومحافظة القليوبية في عام 1976 وهو ما قامت الشركة بسداده كثمن لمساحة الأرض في عام 2010 وبفارق قدره 3500 متر مربع، وغير معلوم أسباب ذلك الفرق في تلك المساحة.
وتابعت كما لم يتم حسم النزاع ما بين الشركة ومحافظة القليوبية على تقنين وضع ملكية الشركة للأرض رغم سداد قيمتها وفقاً للحكم الصادر، والذي تم الطعن عليه أمام محكمة النقض من جانب المحافظة وتم رفضه وتأييد حكم الاستئناف لصالح الشركة.
