وقع المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة.
يأتى ذلك استثمارًا للنجاح الذى تحقق فى البروتوكولات التى تم توقيعها بين الطرفين، وتجديدًا لبرتوكول التعاون السابق.
وقال المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة، وتأخذ بالمشروع النهضوي للدولة المصرية تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى تحقيق أهداف خطة المحكمة فى تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية؛ مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضى الالكترونى ورفع جودة الخدمات الرقمية التى تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميًا وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكترونى، مع العمل بالتوازى فى مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين فى المحكمة فى كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذى يهدف إلى تطوير آليات التقاضى باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل فى الدعاوى وتيسير سُبل التقاضى؛ وذلك من خلال منظومة إلكترونية تهدف الى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.
كما ينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقاً للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع كلا من المواطنين والمحامين، وكذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكترونى للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة والتى تشمل خدمات التواصل مع الأعضاء، وعرض توصيات المؤتمرات والأبحاث العلمية، وخدمات الحجز والاستعلام عن المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، مع استكمال تطوير النظام الداخلى لإدارة البوابة والتكامل مع الجهات الخارجية. كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف اتاحة التدريب التقنى التخصصى لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة الى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.
