أقام هاني زاده عضو مجلس إداره نادي الزمالك السابق، منذ قليل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطلب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
كما طلب زاده في نهاية طعنه، الذى أقامه محمود العسال المحامي، وكيلا عنه، بالحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه، لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.
وقال زاده، إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرًا في تسبيبه فاسدًا في الااستدلال، ويتعين إلغائه.
