أصبحت الدول الأوروبية تخشى من اتساع رقعة نفوذ السلطات والاستخبارات التركية، وذلك من خلال توظيف المساجد والأحزاب السياسية في أوروبا للحشد السياسي والتجسس على المعارضين. حيث تمكنت تركيا من تحويل المساجد والسفارات إلى مراكز للتجسس والتنصت على المعارضين الذين هربوا أو تم طردهم ونفيهم إلى الخارج، وملاحقتهم أينما كانوا، الأمر الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة للحكومات والأجهزة الأمنية الأوروبية من أجل كبح أنشطة وممارسات الاستخباراتية وأذرعها على الأراضي الأوروبية، وفقا ما كشفت عنه دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
وبحسب الدراسة فإن تركيا تحاول السيطرة على الجاليات المسلمة في فرنسا، من خلال عدد من المنظمات، التابعة لها أو القريبة منها، لعل أبرزها، اللجنة التنسيقية لمسلمي تركيا في فرنسا، وهي منظمة تابعة إدارياً ومالياً للدولة التركية، وهي الفرع الفرنسي لرئاسة الشؤون الدينية التركية وتدير نحو 300 مسجداً من جملة 2500 مسجداً وبيت صلاة في فرنسا.
وأفادت الدراسة بإن النمسا كانت أكثر الدول الأوروبية وعياً بالنشاطات التركية الخلفية، حيث منعت منذ العام 2018 الحملات الانتخابية التركية على أراضيها، متهمةً أردوغان باستغلال المجتمعات ذات الأصول التركية في أوروبا منذ سنوات كثيرة 30؛ وفي العام نفسه قامت السلطات النمساوية بإغلاق سبعة مساجد تابعة للجاليات التركية وطردت عدد من الأئمة الذين تقول إنهم ممولين من بلدان أجنبية.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم إدراج منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين تم تعريفهم من قبل السفارة التركية في أوسلو في تحقيق إرهابي يستند إلى اتهامات ملفقة من قبل مدع عام تركي.
وتشير الوثائق القضائية إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن مواطنين أتراك ونرويجيين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن وهى مجموعة تنتقد الرئيس أردوغان، وأن الدبلوماسيين الأتراك قد اِنْهَوْا بمعلمين أتراك وممثلين عن جمعيات محلية ورجال أعمال يعيشون في النرويج، وتظهر الوثائق أن النقاد الذين يعيشون في النرويج منذ عقود، وكذلك أولئك الذين لجئوا مؤخراً إلى هناك هرباً من حملة قمع واسعة النطاق في تركيا، قد تم التجسس عليهم أيضاً.
وأوصت الدراسة السلطات الأوروبية السلطات الأوروبية بأنها ملزمة بتغيير قوانين حرية تأسيس الجمعيات والنوادي الأجنبية على أراضيها، وتشديد الرقابة على الجاليات التركية التى تنشط ضمن أي عمل جمعوي أو ديني، وجاءت توصيات الدراسة كالتالى:
–
السلطات الأوروبية ملزمة بتغيير قوانين حرية تأسيس الجمعيات والنوادي الأجنبية على أراضيها، وتشديد الرقابة على الجاليات التركية التي تنشط ضمن أي عمل جمعوي أو ديني.– أجهزة الاستخبارات والأمن الأوروبية ملزمة بمضاعفة جهود الرقابة والتنصت على المواطنين الأتراك محل الشبهة بعلاقاتهم مع الحكومة التركية وترددهم على السفارات والقنصليات التركية في أوروبا.
–
الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي ملزمون بزيادة الضغط على الحكومة التركية وفرض عقوبات خاصة تتعلق بالدعم التركي لأذرع مشبوهة تنشط على الأراضي الأوروبية.– السلطات السياسية والأمنية الأوروبية ملزمة بتوفير الحماية القانونية والأمنية للأتراك المهددين من قبل تركيا تفاديا لحدوث انزلاقات أو أزمات سياسية وأمنية.
