أمرت النيابة العامة، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة، حيث أقامت "النيابة العامة" الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهم بعدد من الوقائع الخاصة بالتحرش وهتك عرض عدد من الرجال، حيث أمرت النيابةُ العامة، بعرضِ طبيب الأسنان المتهم بالتحرشِ وهتك عرض الرجال بالقوة، على مصلحةِ الطب الشرعي، وذلك لتوقيعِ الكشف الطبي عليه، وبيان مدى ممارستِه الشذوذ من عدمه، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية والفنية لفحصِ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وكذا الفلاشات التي سلمَها المجني عليهِم للنيابة.
وواجهت النيابة العامة المتهم بتلك الأدلة خلال جلسة التحقيق معه، التي استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وواجهت النيابة العامة، المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.
وقام أحد الأطباء الشرعيين بفحص المتهم في إحدى العيادات المتخصصة داخل مصلحة الطب الشرعي، وذلك تمهيداً لإعدادِ تقريرٍ بنتيجةِ الكشف وإرسالِه إلى النيابةِ العامة.
وتسلمت النيابة فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، وأنها تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم، وكذا تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه.
وتلقت النيابة العامة، تقارير الخبراء الفنيين المكلفين بفحص الأدلة الفنية المقدمة فى الواقعة، وهى عبارة عن مقاطع فيديوهات مقدمة من بعض المجنى عليهم يظهر فيها الطبيب وهو يحاول ملامسة أجزاء من أجسادهم بالقوة، وكذا التقارير الخاصة بهاتف المحمول الخاص بالمتهم وكاميرات المراقبة المتحفظ عليها.
وكشفت المقاطع المصورة للطبيب عن مفاجأة عززت الاتهام المنسوب إليه بملامسة الرجال وهتك عرضهم بالقوة. وتستكمل نيابة استئناف القاهرة، تحقيقاتها مع الطبيب الذى تم القبض عليه بناء على بلاغات قدمت ضده من 5 أشخاص اتهموه بهتك عرضهم بالقوة، من خلال إعادة استجواب المتهم، وسماع أقوال الشهود والاطلاع على تقارير الفنية والطبيبة، واستمعت النيابة العامة إلى شهادات المجني عليهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليل فني ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
واستجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدمها المجني عليهم ضده، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.
وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على الطبيب المتحرش بالرجال "ب. س"، في 25 يناير، حيث تم إلقاء القبض على المتهم داخل عيادته في منطقة الدقي بالقاهرة ، حيث فوجئ الطبيب بقوات الأمن في العيادة، واصطحبته حيث التحقيق مع في نيابة الاستئناف في القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطوانة مدمجة من حسن أبو العينين محامى المجنى عليهم، تضمنت مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، حيث تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم، وكذا تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه، وأمرت نيابة استئناف القاهرة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض علي قاض المعارضات المختص مرتين والذى امر بتجديد حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، وكذا عما إذا كان يمارس الشذوذ الجنسى من عدمه.
