أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بقيام وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة بتقرير مُفصل قبل 30 يونيو 2021.
ومن ناحيته قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى زيادة مستمرة دون سبب واضح، لافتا إلى أنه من المفترض أن تساهم تلك الهيئات فى تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلا أن ما يحدث هو العكس وأصبحت تحقق خسائر وتحمل موازنة الدولة أعباءً إضافية، لافتا إلى أن هناك حوالى 4 هيئات اقتصادية تحقق أرباح وتغطى خسائر الهيئات الأخرى.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أن بعض الوزارات تتجه لإنشاء هيئات عامةى اقتصادية دون ضوابط واضحة، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط محددة وواضحة لإنشاء الهيئات العامة الاقتصادية، ووضع ضوابط أيضا لتحديد إن كانت الهيئة خدمية أم اقتصادية، مشيرا إلى أن العديد من الهيئات العامة الاقتصادية تقوم بنشاط خدمى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.
