<<وزير التنمية المحلية: الدولة سهلت إجراءات التصالح..والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح
<<شعراوي: خفضنا أسعار التصالح فى جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن موقف تقنين أراضى الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجارى، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التى تم معاينتها 109368 طلبا بنسبة 57% وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارى تسجيلها فى المنظومة.
وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلب وجارى التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة وجارى.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين عدد 25543 عقد، كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط عدد 37616 طلبا ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير وكذا إجراءات لجان البت.
وفيما يخص المساحات التى تم التعاقد عليها، قال "شعراوى" إن الأراضى الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضى المبانى 5.7 مليون م2، والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه.
وحول موقف التعديات والإزلالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 17/5/2017 وحتى 31/12/2020، أوضح وزير التنمية المحلية، أن أراضى الدولة المتعدى تقديريًا فيما يخص الأراضى الصحراوية 2.9 مليون فدان، والأراضى المبانى 231.5 مليون م2.
وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها واستردادها أكد "شعراوي" أن الأراضى الصحراوية المستردة حوالى 2.47 مليون فدان والأراضى المبانى 189.94 مليون م2، والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2.
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالى 90337 فدان وإجمالى مساحة الإزالة 36552 فدان وإجمالى حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدانا، وقد كلفت اللجنة العليا للإسكان المشكلة من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
كما عرض شعراوى خلال الاجتماع الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين، لافتا إلى أنه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة، وتم المرور على محافظة قنا الأسبوع السابق، ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الأسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الأسبوع القادم).
وفيما يخص موضوع تسعير الأراضى، قال الوزير: "قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق، ثم توجيه المحافظات لتخفيض الأسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات، حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات أسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجارى المرور على سوهاج والإسماعيلية".
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لإزالة أى تعديات فى المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات.
وأوضح شعراوى أنه تم طرح عدد (1015) قطعة أرض(زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلنى لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بور سعيد – الإسماعيلية – الشرقية – أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد- المنوفية) بإجمالى قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.
وقال "شعراوى" إنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدامات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية وذلك لطرح 12 قطعة أرض( لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.
في سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية، أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فى العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، قال وزير التنمية المحلية إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى فى نهاية شهر مارس 2021، وتخفيض أسعار التصالح فى جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%.
وأوضح "شعراوى" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيه للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.
وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات فى هذا الملف الهام، قال "شعراوى" إنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتًا إلى أنه قام بالمرور على أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل فى المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان على سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات، وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتى الآن عدد ( 45 ) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد (17) اجتماع مع مسئولى الملف وسكرتيرى عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفنى وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الإسكان يتضمن ( 100 ) سؤال وجواب فى التصالح وتم توزيعها على جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والاحياء، وتم عقد أكثر من (10) ورش عمل للعاملين فى ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل فى ملف التصالح وكذا تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بالمشاركة مع وزارة الاسكان.
وأشار شعراوى إلى أن الوزارة أصدرت (47) كتاب دورى يتضمن الإجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الايضاحية والمستندات المطلوبة، وكذا تبسيط الإجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، كما قامت وزارة الإسكان بإصدار عدة كتب فى ذات الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية على المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد على انضباط العمل بالملف وتسهيل الإجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التى توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد على الاستفسارات على مدار الساعة وتذليل أى معوقات وحل أى مشكلات وإعداد تقرير يومى يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم إعادة النظر فى الأسعار حال وجود شكاوى من المواطنين فى أى محافظة من ارتفاع الأسعار، حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% فى معظم المحافظات، وكذا تم التأكيد على المحافظات أن ملف مخالفات المبانى والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات على كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعى مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لقياس نسب الإنجاز بالمراكز والمدن وترتيبها فى هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفى الفترات المسائية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملف التصالح.
وقال شعراوى إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد على استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوى المواطنين تجاه الاسعار وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فورًا فى تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعى أو الأمنى بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة فى المحافظات الحدودية والنائية.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لإتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين على سداد الرسوم ونسبة الـ 25% ومد العمل بقانون التصالح أكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021، كما تم استقبال جميع شكاوى المواطنين التى ترد للوزارة سواء على البوابة الرسمية لشكاوى المواطنين أو بوابه الوزارة أو من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفورى عليها بالتنسيق مع المحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75% من قيمة الأسعار التى وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح، وكما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والأحياء التى وصلت إلى 100% تصالح عدد (109) مدينة وحى.
وناشد شعراوى المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح فى مخلفات البناء، قائلا: لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها.
وأكد " شعراوي" أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية فى 17 محافظة وسيتم تعميمها على باقى المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.
