قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحجج التى يقدمها الإدعاء والدفاع فى محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ الأمريكى، والتى من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، ستكشف عن معضلتين دستوريتين على ما يبدو. واحدا يستند على التعديل الأول للدفاع عن خطابه الغاضب قبل أحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير، والثانى تحدى لقانونية وضع رئيس سابق قيد المحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن ترامب هو أول رئيس فى التاريخ الأمريكى يواجه محاكمة العزل مرتين، وهو الوحيد الذى يتم محاكمته فى مجلس الشيوخ بعد مغادرته المنصب. وفى حين أن إجراءات العزل مختلفة عن المحاكمة الجنائية العادية، ولها قواعد مختلفة، إلا أن قضية ترامب ستثير أسئلة قانونية واسعة بشان ما إذا كانت تصرفاته تنتهك الدستور.
وتابعت الصحيفة قائلة أن أغلب علماء القانون الذين درسوا القضية يعتقدون ان العزل والإدانة بعد ترك الرئاسة مسموح به بناء على التاريخ والممارسة السابقة فى الكونجرس. ويقول ستيف فالديك، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة تكساس إن التوافق الكاسح بين العلماء يدعم هذه الحجة.
وأضاف محام محافظ بارز ثقلا سياسيا وقانونيا غلى حجة الديمقراطيين بإمكانية محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه. ويقوض تأكيد المحامى الجمهورى تشارلز كوبر فى مقار بصحيفة وول ستريت جورنال الحجة المركزية التى يتنباها معظم المشرعين الجمهوريين بأن إقامة محاكمة بمجلس الشيوخ أمر غير دستورى لأن ترامب لم يعد رئيسا.
غير أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استغلوا التحدى الدستورى للعملية، واستشهدوا بآراء القاضى الفيدرالى السابق جى مايكل لوتيج، الذى جادل بانه لا يمكن عزل او محاكمة رئيس سابق.
