أكد محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، ضرورة توطين الصناعة الوطنية مع العمل على تحفيز الشراء المحلى بهدف فتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلب رئيسي على مدار السنوات الماضية للمصنعين في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي، مؤكدا أنه طالما المنتج صناعة وطنية لابد أن نفسح الطريق أمامه عبر تشجيعه فى العقود الحكومية وإطلاق المبادرات التحفيزية.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة ب 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية.
وأشار محسن، إلى أن الصناعة لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن فى أمس الحاجة، لذلك الأنظار حاليا متجه إلى قطاع الصناعة وخاصة مشروعات إنشاء مجمعات صناعية جديدة على أحدث النظم التكنولوجية.
واختتم مشددًا، على أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.
