يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومــة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وضع تنظيم تشريعى لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية فى هذا المجال ، ومن جانب أخرتوفير احتياجات المرضى بمصر.
وبمقتضى المادة "6"، من مشروع القانون الذى تم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، أمس الأحد ، ينشأ بالوزارة المختصة "الصحة"، مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه،، وتتضمن أبرز اختصاصات المجلس الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، وتوحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، وتقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص لها بممارسة هذا النشاط.
ونرصد فى السطور التالية تفاصيل عضوية المجلس، لتضم كلا من:
- مدير عام خدمات نقل الدم بالوزارة المختصة مقررا.
- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،
-ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة،.
-ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
-ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
-مدير الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
-مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
-ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمرالمصرى يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.
-ممثل عن مراكز الدم الخاصة يرشحه الوزير المختص.
-اثنين من ذوى الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
