أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، تمسك الحكومة بمشروع القانون الذى تقدمت به، والذى بتضمن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى إلى 31 ديسمبر 2021، مطالبا بأن بتم تأجيل مناقشة باقى التعديلات المقدمة من النواب بشأن قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف الوزير، الحكومة تعكف حاليا على وضع مشروع متكامل، وحل متكامل بتعديل عدد من مشروعات القوانين، ومنها الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية، وعدم ربطها بالتسجيل أو توصيلها بالمرافق، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم بمجلس النواب.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن مادة واحدة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
