• الحملة تسرد الشراكات الدولية التي عززت دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية
• استخدام المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الشباب وملايين المواطنين
• 5.9 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن محفظة الوزارة لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
أطلقت الحكومة، اليوم، حملة رقمية عالمية، تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتأتي الحملة التي تحمل عنوان «المبتكرون لمستقبل أفضل»، في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصاية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلاله للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ومن المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية، مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وعامل حيوي في خلق مستقبل مستدام؛ وتستخدم الحملة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "فيسبوك" و"انستاجرام" و"لينكد إن"، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية .
وأكدت الحكومة، أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكينه من القيام بدور أكبر في الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول نحو مستقبل أخضر ومستدام، وليكون طرفًا أكثر فاعلية في تنفيذ خطط التنمية، وذلك من خلال أبرام الشراكات التي تعزز دوره في خلق فرص العمل ودعم النمو الأخضر وإعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من آثار جائحة كورونا .
وبدأت الحملة اليوم بتسليط الضوء على قصة الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والتي من خلالها تم إتاحة تمويل تنموي بقيمة 6.4 مليون جنيه لشركة IND للطاقة الشمسية والإنشاءات، وهي إحدى شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، حيث مكنها التمويل لتكون ضمن الشركات المنفذة لأكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم "محطة بنبان بأسوان"، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تقوم به الشراكات الدولية من إتاحة الفرص للقطاع الخاص والشركات الناشئة للعمل في المشروعات القومية الكبرى بما يعزز خبراتها .
وكشفت جمهورية مصر العربية في عام 2019، عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، من خلال مجمع بنبان بأسوان، الذي يمثل حافزًا ودافعًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة خلال السنوات المقبلة، حيث يمتد مجمع بنبان على مساحة 36 كيلو متر مربع، وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لتوليد 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة؛ وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت الحكومة «نسعى بشكل قوي ليكون النمو الأخضر جزءً رئيسيًا من تفكيرنا وعملنا، ومحور أساسي في السياسات التي تعمل من خلالها الدولة على مكافحة تغيرات المناخ وتوفير الطاقة المستدامة للمواطنين، ودفع العمل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر».
وتعمل الحكومة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، على جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص، لخلق شراكات دولية جديدة، تسهم في قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، لاسيما من خلال التمويل الأخضر، الذي أصبح محل تركيز عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية .
من ناحيته قال إبراهيم زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة IND والذي شاركة في الحملة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي "إنه لمن دواعي الفخر أن نكون جزءًا من الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، لقد تأسست الشركة في عام 2009 للعمل في مجال الإنشاءات قبل أن تضم لنشاطها الطاقة الشمسية في عام 2014 عندما أصدرت الدولة قانون الطاقة المتجددة لدعم مشاركة القطاع الخاص في هذه النوعية من المشروعات وتشجيع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأوضح أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان هو مشروع رائد ويعتبر علامة فارقة في سابقة أعمال أي شركة تود النجاح في مجال الطاقة الشمسية، وهذه المشاركة ستدفعنا للمضي قدمًا نحو أهدافنا، مضيفًا أن وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية لعبا دورًا في تحقيق هذا الهدف من خلال التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها.
وتسعى الدولة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أن تزيد نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة العمل في قطاع الطاقة، بما يحقق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
