بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات "المركزى للتنظيم والإدارة".. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 11:26 ص

المستشار حنفى الجبالى - رئيس مجلس النواب

كتبت نور علي - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".

وذكر التقرير، أن تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسؤولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.

كما ينظر مجلس النواب، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم بتنظيم مع بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

تأتى أهمية مشروع القانون المعروض لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.

كما يعالج مشروع القانون ، حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة، لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، إلى جانب معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

ورأت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية، والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.

يأتي ذلك فضلا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وتضمنت الاتفاقية بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود عدد من الأحكام، أهمها أن تقدم الحكومة الإيطالية بمقتضى هذه الاتفاقية منحة بإجمالي مبلغ 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج المذكور على دفعتين سنويتين متتاليتين، ويختار الطرف الإيطالي شركة مراجعة لمباشرة إجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.

وتدعم المنحة عدد من الأنشطة ،أبرزها المساعدة الفنية لمعالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة، والمساعدة الفنية لتنظيم المركز التكنولوجى وتأسيس مركز لتقديم خدمات التدريب المهنى لتطوير مهارات العمالة، وتقديم المعدات اللازمة لتنفيذ خدمات مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، ودعم إدارة الخطط البيئية والمالية والفنية للشركات فى المنطقة لصالح عمليات إعادة النقل للأفراد.

ورأت اللجنة المشتركة، أن برنامج المساعدة الفنية محل الاتفاقية يحقق أهدافا تنموية واقتصادية وبيئية من خلال المساعدة الفنية لتنظيم المركز التكنولوجي ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود، ودعم تنفيذ خدمات عالية الجودة وتأسيس مركز لتقديم خدمات التدريب المهنى لتطوير مهارات العمالة وتقديم المعدات اللازمة لتنفيذ خدمات مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، ما يُسهم في وضع مدينة الروبيكى كمدينة عالمية متكاملة من حيث مدخلات ومخرجات هذه الصناعة، كما أن الاتفاقية لا تُحمل خزانة الدولة بأية أعباء مالية.