المسابقة: الجولة الـ14 من بطولة الدورى العام
الملعب: استاد السلام
نتيجة المباراة:التعادل السلبى
حكم المباراة: محمد عادل
المساعد الأول: شريف عبدالله
المساعد الثانى: عمر فتحي
الحكم الرابع: محمد عبد الحافظ
حكام الـVAR
: السيد شعبان وسعيد حمزة
ميزان التقييم لطاقم الحكام:
حكم المباراة: محمد عادل
القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة من المباريات التحكيمية ذات درجة صعوبة عالية تمكن الحكم من السيطرة على أحداث وسير المباراة نتيجة المجهود البدنى والذهنى الكبير على مدار شوطى اللقاء باستثناء الدقيقة 87 وتدخل من الـVAR فى ركلة الجزاء المثيرة للجدل والمحتسبة لصالح الزمالك وكانت أهم الأحداث كالآتى:
الحالة الأولى: مطالبة من لاعبى دجلة بركلة جزاء بداعى لمس الكرة باليد من مدافع الزمالك أحمد فتوح، الحكم كان قريبا وأشار إلى استمرار اللعب؛ لعدم وجود المخالفة، والقرار صحيح نتيجة اصطدام الكرة بجسم اللاعب وليس يده.
الحالة الثانية: فى الدقيقة 87 يتدخل الـVAR فى ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك ويقوم باستدعاء الحكم للمشاهدة وقرار من الحكم باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل نتيجة عدم وضوح الرؤية للحالة من خلال زوايا العرض الخاصة بالحدث والتى لم توضح للحكم بشكل قاطع أين مخالفة لمس الكرة باليد من مدافع دجلة، بالإضافة إلى عدم وجود لحظة التلامس (point of contact)، وكان يجب على الـVAR عدم التدخل؛ بسبب عدم وجود الزاوية الواضحة التى تحدد صحة ركلة الجزاء من عدمها وذلك طبقا لبروتوكول الـVAR.
عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، والسرعة القصوى بالإضافة إلى قراءة جيد لطرق واساليب لعب الفريقين خاصة فى الدقائق 33، 50، 85، 90 من عمر اللقاء.
العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم محمود مرعى من فريق دجلة فى الدقيقة 51 نتيجة تعطيل الهجوم كما انذر محمد عبدالغنى من الزمالك فى الدقيقة 73 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد.
تقييم مبدا إتاحة الفرصة: تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصة فى الدقيقة 30 من الشوط الأول
تقييم الحكمان المساعدان:
المساعد الأول
: أشار على حالات التسلل فى الدقيقة 16، 17، وقرار رائع باستمرار اللعب فى الدقيقة 19 لصالح وادى دجلة، وتعاون بالقرار فى الدقيقة 67 بتقدير صحيح.
المساعد الثانى
: تعاون بالقرار باحتساب مخالفة بالقرب منه فى الدقيقة 56 والقرار صحيح.
الحكم الرابع
: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.
