أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة التزام الشركات والكيانات الاقتصادية الأعضاء بالقيد فى السجل الإلكتروني للتقاضى طبقا لقرار الحكومة رقم 8548 لسنة 2020 نظرا لإلزامه الشركات المحلية والأجنبية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتحديد عنوان إلكترونى مختار لتلقى الإعلانات القضائية والدعاوى.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة يأتى فى إطار التحول الرقمى لإجراءات التقاضى، حيث نظم القرار إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، كما ينظم عملية القيد بالسجل الإلكترونى الموحد بالمحاكم الاقتصادية لتسهيل تسجيل الشركات للعنوان المختار والبريد الإلكترونى الخاص بها.
وأوضح أن التقاضى الإلكترونى سيشكل طفرة فى إنهاء المنازعات القضائية ذات الطبيعة التجارية، حيث سيتم الانتهاء من كافة إجراءات رفع الدعاوى وتسديد الرسوم ومتابعة القضية وإعلان الخصوم وإضافة مستندات واستصدار الأحكام ومتابعتها عبر موقع إلكترونى.
وأشار إلى أن الحكومة قد أصدرت منشورا فنيا لمكاتب الشهر العقارى بتنفيذ شروط القيد فى السجل الإلكترونى، مناشدا الأعضاء من الأشخاص الاعتبارية بسرعة التسجيل بناء على خطاب وزارة العدل الذى تلقاه الاتحاد العام للغرف التجارية .
كانت قد أصدرت قراره بتنظيم القيد فى السجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية لتوفير خدمة التقاضى الإلكترونى وتسهيل إنهاء المنازعات التجارية إلكترونيا وتنظيم تسجيل العنوان الإلكترونى المختار وإعلان الراغبين فى الحصول على تلك الخدمة بجميع الإجراءات والإعلانات فى الدعاوى المقامة إلكترونيا على ضوء التزام الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2018 بالقيد فى السجل الإلكترونى المخصص لهذا النوع من القضايا الاقتصادية، وتضمن القرار أن يعين لشئون المحاكم المتخصصة فى بداية كل عام قضائى مديرا لنظام التقاضى الإلكترونى ومديرا للسجل الإلكترونى ومسئول للنظام فى كل محكمة، من قضاة المحاكم المتخصصة أو قضاة المحاكم الاقتصادية على أن يعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة للتسجيل من الأشخاص الطبيعية ومن يمثل الأشخاص الاعتبارية.
